سيواجه رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق تهماً جديدة بموجب قوانين مكافحة تبييض الأموال في قضية تتعلق بفضيحة احتيال بمليارات الدولارات، بحسب السلطات.

ويأتي الإعلان بعد استدعاء نجيب لجلسة استجواب جديدة أمام هيئة مكافحة الفساد. ومني نجيب بهزيمة في الانتخابات التي جرت في مايو الماضي، واعتقل الشهر الماضي ووجهت إليه تهمة إساءة الأمانة واستغلال منصبه وحصوله على 42 مليون رينغيت (10,3 مليون دولار). وتتعلق التهم الجديدة التي يواجهها بنفس القضية، وفقًا لبيان هيئة مكافحة الاحتيال، بحسب «فرانس برس».

وترتبط جميع التهم بالفضيحة التي تحيط بصندوق »ا ام.دي.بي» السيادي، الذي أسسه وأشرف عليه نجيب. ويتهم نجيب وعائلته والمقربون منه باختلاس مبالغ طائلة واستخدامها لشراء العديد من الأشياء في أنحاء مختلفة من العالم بينها قطع فنية وعقارات في عملية احتيال معقدة.

وبعد استجواب نجيب لمدة 45 دقيقة الثلاثاء قالت هيئة مكافحة الاحتيال إنه سيواجه اتهامات بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال تتعلق بشركة «اس.آر.سي انترناشونال» للطاقة التي كانت متفرعة عن الصندوق السيادي. وذكرت وكالة «بيرناما» الرسمية للأنباء أنه سيواجه ثلاث تهم.

وبحسب تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال فقد تم نقل 10 ملايين دولار من شركة «إس.آر.سي» إلى حسابات نجيب الشخصية في البنوك. وحتى الآن دفع نجيب ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه.