أعلن وزير الاتصالات والإعلام في سنغافورة أن بلاده تعرضت لأكبر هجوم إلكتروني في تاريخها نفذه متسللون مرتبطون بحكومات أجنبية، من دون أن يسميهم.

وتمكن متسللون من دخول قاعدة بيانات حكومية وسرقة سجلات صحية لنحو 1.5 مليون سنغافوري بينهم رئيس الوزراء لي هسيين لونغ، الذي كان مستهدفًا في الهجوم الإلكتروني «غير المسبوق»، بحسب ما أعلنت الحكومة، وفق «فرانس برس».

والإثنين قال وزير الاتصالات والإعلام س. إيسواران: «أجرينا تحليلاً مفصلاً لهذا الهجوم، وتوصلنا إلى أنه من تنفيذ مجموعة تهديد متطور ومستمر». وقال الوزير أمام البرلمان خلال مناقشة الهجوم: «هذا نوع من الهجمات الإلكترونية المعقدة المرتبطة عادة بدول تشن حملات إلكترونية تمتد طويلاً تم التخطيط لها بدقة لسرقة معلومات أو إعاقة سير العمل».

وتابع إيسواريان أن المجموعة «بذلت جهودًا حثيثة لدخول الشبكة والتمركز داخلها والالتفاف على إجراءات السلامة ودخول البيانات بصورة غير شرعية واستخراجها». وقال الوزير إن الهجوم تنطبق مواصفاته على «مجموعات تسلل معروفة»، لكنه رفض تسمية أي منها لأسباب تتعلق بالأمن القومي. واخترق المتسللون قاعدة البيانات عبر حاسوب يحتوي على برنامج خبيث بين 27 يونيو و4 يوليو قبل أن يلاحظ المسؤولون «أنشطة غير اعتيادية»، بحسب ما أعلنت السلطات.

وتحتوي البيانات التي اُختُرقت على معلومات شخصية والأدوية التي يتناولها المرضى، لكن الملفات الطبية وملاحظات أطباء المعاينة لم تخترق، بحسب ما أعلنت السلطات. وكان خبراء أمنيون أشاروا في وقت سابق إلى مسؤولية جهات حكومية عن الهجوم نظرًا إلى حجم الاختراق ومدى تعقيده.

وقال جيف ميدلتون، الرئيس التنفيذي للشركة الاستشارية للأمن الإلكتروني «لانتيوم»، إن المتسللين يبدون اهتمامًا خاصًّا ببيانات الرعاية الصحية نظرًا إلى إمكان استخدامها في عمليات ابتزاز لأشخاص في السلطة. وقال سنجاي أورورا مدير منطقة آسيا-المحيط الهادئ في شركة «داركتريس» للأمن الإلكتروني إن المعلومات الطبية كما البيانات الشخصية يمكن أن توفر مردودًا ماليًّا في الأوساط الجرمية.

وشكل إيسواريان، الذي يتولى كذلك وزارة الأمن الإلكتروني، لجنة تحقيق للنظر في عملية الاختراق.