أصبح بول مانافورت الرئيس السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية الثلاثاء أول عضو في فريقه الانتخابي الذي يواجه محاكمة بتهم انبثقت من التحقيق بالتدخل الروسي في انتخابات 2016.

ونفى مانافورت (69 عامًا) 18 تهمة موجهة إليه بالاحتيال على البنوك والتهرب الضريبي تتعلق بنشاطات ضغط لصالح حكومة أوكرانيا السابقة التي كانت مدعومة من روسيا، وفق «فرانس برس».

ووجه له التهم المحقق الخاص روبرت مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» الذي يحقق في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسية، إلا أن التهم لا تتعلق بفترة عمل مانافورت رئيسًا لحملة ترامب. ويبدأ اختيار لجنة المحلفين المؤلفة من 12 عضواً في قضية «الولايات المتحدة ضد مانافورت» عند الساعة 10,00 صباحاً (14,00 ت غ) الثلاثاء أمام القاضي ت.س. إيليس في إلكسندريا في فيرجينيا. ويتوقع أن تستمر المحاكمة نحو ثلاثة أسابيع.

وعمل مانافورت، المستشار السياسي الجمهوري المخضرم، رئيسًا لحملة ترامب الانتخابية لثلاثة أشهر في 2016 قبل أن يُجبر على الاستقالة وسط تساؤلات حول عمله في أوكرانيا. ويلاحق بخمس تهم من بينها الكذب في بياناته الضريبية وعدم الإبلاغ عن حسابات بنكية يمتلكها في قبرص وغيرها من الدول بهدف إخفـاء ملايين الدولارات التي حققها من دخل من نشاطات قام بها لصالح رئيس أوكرانيا السابق الموالي لروسيا فكتور يانوكوفيتش.

كما أنه متهم بعدم إبلاغ «جهاز العائدات الداخلي» بوجود حسابات في بنوك خارجية، وبالاحتيال على البنوك تتعلق بقروض بملايين الدولارات حصل عليها من عدة بنوك. وتعتزم النيابة إحضار نحو 30 شاهدًا خلال المحاكمة ومن بينهم شريك مانافورت السابق في الأعمال ريتشارد غيتس الذي يتعاون مع الحكومة بعد اعترافه بتهم أقل وطأة في فبراير الماضي.

وحصل خمسة شهود على حصانة من الملاحقة القضائية مقابل الإدلاء بشهاداتهم ضد مانافورت. ووجه مولر التهم لـ 32 شخصًا حتى الآن لعلاقتهم بتحقيقه فيما إذا كان أفراد من حملة ترامب الانتخابية تواطؤوا مع روسيا لهزم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. ورغم أن غيتس وآخرين ومن بينهم مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، اعترفوا بالتهم الموجهة لهم، رفض مانافورت عقد اتفاق. ويقول خبراء قانونيون إن مانافورت ربما كان يأمل في تبرئته أو ربما كان يأمل في عفو رئاسي.