تجمع عشرات الآلاف من أعضاء أكبر حركة متمردة لمسلمي الفليبين ومؤيديهم، الأحد، في جنوب البلاد لمناقشة قانون تاريخي يمكن، كما يأمل البعض، أن يحقق «حلمهم بالسلام».

وكان الرئيس الفليبيني، رودريغو دوتيرتي، وقع الأسبوع الماضي هذا النص الذي يفترض أن يمنحهم حكمًا ذاتيًّا أوسع، وقد يشكل مرحلة أساسية باتجاه إنهاء التمرد الذي أسفر عن سقوط أكثر من 150 ألف قتيل في جنوب الفليبين منذ سبعينات القرن الماضي، وفق «فرانس برس».

وتجمع أعضاء في جبهة «مورو» الإسلامية للتحرير ومؤيدون لها وسكان في المنطقة، الأحد، للتشاور في معسكر «دارانبانان»، أكبر قاعدة للمتمردين بالقرب من مدينة كوتاباتو في منطقة ميندناو. وبين هؤلاء مقاتلون مسلحون ونساء محجبات. ويسعى مسؤولو الجبهة إلى الحصول على دعم القاعدة لهذا القانون الذي ينص على حكم ذاتي أوسع، قبل عرضه لاستفتاء.

وقال ناصر ساماما (61 عامًا)، أحد المقاتلين القدامى، «إنه حلمنا. إذا وضعنا حدًّا (للنزاع)، فقد نتمكن من العيش بسلام». وأضاف: «معظم الناس يريدون السلام وهذا ما نريده نحن أيضًا في جبهة مورو الإسلامية للتحرير. ما حصلت عليه جبهة مورو الإسلامية للتحرير ليس لمجموعتنا فقط، بل لكل ميندناو».

بداية الوحدة
وبدأ المسلمون تمردهم في سبعينات القرن العشرين للمطالبة بحكم ذاتي أو بالاستقلال في جنوب الفليبين، الأرخبيل الذي يضم غالبية كبيرة من المسيحيين الكاثوليك. ويعتبر المسلمون هذه المنطقة أرض أجداهم. ووقَّعت جبهة مورو الإسلامية للتحرير في 2014 اتفاق سلام مع الحكومة يقضي بمنح الأقلية المسلمة حكمًا ذاتيًّا في بعض مناطق ميندناو. ويفترض أن يسمح القانون الذي وقَّعه دوتيرتي بتطبيق هذا الاتفاق الذي تعهدت فيه جبهة مورو تسليم أسلحة مقاتليها البالغ عددهم 30 ألفًا.

كما ينص القانون على إنشاء كيان سياسي جديد هو «منطقة بانغسامورو للحكم الذاتي» لتحل محل منطقة الحكم الذاتي الحالية التي وُلدت بعد اتفاق وُقِّع في 1996 مع «جبهة مورو الوطنية للتحرير» المنافسة «لجبهة مورو الإسلامية للتحرير».

ويفترض أن تكون المنطقة الجديدة أكبر، وأن تتمتع بسلطات أوسع. ووافقت قيادة جبهة مورو الإسلامية للتحرير على القانون، لكنها تعتبر أنه يجب أن يوافق عليه السكان أيضًا. وخلال تجمع الأحد، أكد كثيرون تأييدهم القانون وإنهاء النزاع.