إحالة مسؤولين من مفوضية الانتخابات العراقية للمحاكمة «بتهمة التزوير»

عراقيون مشاركون في تظاهرة ضد البطالة في ساحة التحرير . (فرانس برس)

قرر القضاء العراقي السبت إحالة خمسة من مسؤولي مفوضية الانتخابات المقالة إلى المحاكم بعد توصيات وزارية أثبتت وقوع مخالفات وفساد مالي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو وشابتها شبهات بالتزوير.

وكان مجلس القضاء الأعلى قرر في أوائل يونيو تعيين قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل أعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل، بحسب «فرانس برس». وبعد تلقي التوصيات الحكومية في تقرير مفصل جاء في 28 صفحة، قرر مجلس القضاة المنتدبين عزل وإحالة خمسة من مديري المكاتب الى القضاء، «بتهمة التزوير».

وأعلن الناطق الرسمي لمجلس القضاة المنتدبين القاضي ليث جبر حمزة في بيان أن المجلس قرر تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية «المتضمنة اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص عزل مديري مكاتب صلاح الدين والأنبار وكركوك، إضافة إلى مديري مكتبي الأردن وتركيا، وغحالتهم إلى القضاء».

ولفت جبر إلى أن «مجلس المفوضين اتخذ قراره بعد أن أوصت اللجنة التحقيقية بذلك بسبب ارتكابهم مخالفات وتلاعب وفساد مالي بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء على توصياتها وإحالة عدد منهم للقضاء». وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها «اطلعت على كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشان شراء أصوات ناخبين منسوبة إلى المدعو سلمان علي سحاب وزير التجارة الحالي وشقيقه المدعو عصام، ومرفق التسجيل الصوتي بهذا الشان».

كما واطلعت على «نسخة كتاب جهاز المخابرات العراقي المتضمن حدوث خروقات عديدة في المراكز والمحطات التابعة إلى مفوضية الأردن وبعضها تم بعلم أو بإيعاز مباشر من قبل مدير المكتب محمد جاسم العيساوي». وبحسب التوصيات أنه «تبين بأن المفوضية قد ألغت ما يقارب 22 محطة انتخابية من مجموع 48 في الأردن و16 محطة في تركيا مما يعني أن المفوضية لحق إلى عملها مدى التلاعب الذي تسبب به مديرو المفوضية في الأردن وتركيا».

كما أوصت اللجنة «بتشريع قانون جديد يضمن تولي قضاة مهمة إدارة العملية الانتخابية». كان مجلس المفوضية ومنذ تأسيس مفوضية الانتخابات ترشيح أعضائه عبر التوافقات السياسية بين الكتل البرلمانية. وتنتهج الأحزاب المهيمنة على السلطة منذ سقوط نظام صدام حسين ترشيح شخصيات تنتمي لها لشغل مناصب في مفوضية الانتخابات وفقا للمحاصصة الطائفية.

وأوصت اللجنة بإجراء «مساءلة انضباطية بحق رئيس وأعضاء مجلس المفوضية لثبوت وجود مخالفات إدارية وتقصير من خلال تلكؤهم في متابعة الرقابة وضبط السلوكيات الوضيعة لبعض مديري مكاتبهم في الخارج وأقرانهم في الداخل».

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في 24 يونيو الماضي إعادة فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية التي تصدرت نتائجها قائمة «سائرون» بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. ومنذ ذلك الحين، تحالفت عدة قوائم مع بعضها لتشكيل أغلبية، لكن إعادة العد والفرز والاحتجاجات الشعبية أخرت المفاوضات.

المزيد من بوابة الوسط