المخاوف تعرقل موافقة الكونغرس الأميركي على قانون العقوبات على روسيا

السناتور الجمهوري ماركو روبيو خلال جلسة استماع في واشنطن. (أرشيفية. رويترز)

يتردد الجمهوريون المسيطرون على الكونغرس الأميركي في المضي قدمًا نحو تمرير قانون يفرض عقوبات صارمة جديدة تستهدف روسيا.

وتتسبب المخاوف من إلحاق الضرر بالشركات الأميركية في إبطاء مساعي توجيه رسالة سريعة لموسكو تحذرها من التدخل في الانتخابات الأميركية المقبلة، بحسب وكالة «رويترز».

ويمثل الموقف الحالي للكونغرس تناقضًا لما حدث قبل عام عندما عمل الكونغرس سريعًا على إعداد قانون عقوبات تستهدف روسيا وكوريا الشمالية وإيران.

وقال نواب أمس الثلاثاء إن مجلسي الشيوخ والنواب يفكران مليًا في كيفية التعامل مع المخاوف المتزايدة من احتمال تخطيط موسكو للتدخل في انتخابات الكونغرس التي تجرى في نوفمبر.

واتحد الجمهوريون والديمقراطيون الأسبوع الماضي في رفضهم لعدم إقدام الرئيس دونالد ترامب على إدانة نظيره الروسي فلاديمير بوتين علنًا بسبب التدخل في الانتخابات الرئاسية العام 2016، رغم ما توصلت إليه المخابرات الأميركية بهذا الشأن. وتنفي روسيا أي تدخل من جانبها.

ويخشى مؤيدو القانون الذي يفرض عقوبات مشددة جديدة على روسيا من أن يفقد هذا المسعى الزخم بسبب عطلة مجلس النواب الصيفية التي تبدأ يوم الجمعة المقبل وتستمر خمسة أسابيع، وأيضًا عطلة مجلس الشيوخ التي تستمر أسبوعًا في أوائل أغسطس.

وتبذل مجموعة من أعضاء الحزبين بمجلس الشيوخ بقيادة السيناتور الجمهوري ماركو روبيو والسيناتور الديمقراطي كريس فان هولن جهودًا لتمرير (قانون الردع) الذي يوجه تحذيرًا لبوتين من أن بلاده ستتعرض لسيل من العقوبات إذا تدخلت في أي انتخابات أميركية في المستقبل.

ويحظى التشريع بتأييد العديد من النواب البارزين.

لكن نوابًا جمهوريين بارزين بالكونغرس وشركات أميركية للطاقة، قلقون من خسارة أعمال مشتركة مع روسيا، يسعون لعرقلة القانون.

وذكرت مصادر بالكونغرس الأسبوع الماضي أن شركات نفط وغاز أميركية تسعى لعدم تشديد العقوبات حتى لا تتأثر استثماراتها في روسيا.