أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الذي يتزعم اليمين المتطرف، أنه أرسل تعليمات خطية تقلص إلى الحد الأدنى الخدمات المقدمة إلى 136 ألف طالب لجوء تستضيفهم بلاده.

وترافقت هذه التعليمات مع اتفاق جديد وقع مع سلطة مكافحة الفساد بهدف مراقبة إنفاق الأموال من جانب الهيئات الخاصة في شكل أفضل، بعد كشف تجاوزات عدة، وفق «فرانس برس».

وكتب سالفيني «مراقبة أكثر وإنفاق أقل. أخيراً، تتغير الأمور بالنسبة إلى الهجرة كما وعدنا. انتقلنا من الكلام إلى الأفعال». وحتى الآن، كانت الدوائر المحلية تطلب لمراكز استقبال اللاجئين ما بين 30 و35 يورو يوميًا وحتى 45 يورو للأفراد الذين يعانون وضعًا خاصًا، ما يعني نحو ثلاثة مليارات يورو سنويًا.

وبذلك، لن يستفيد طالبو اللجوء بعد اليوم سوى من خدمات «الاستقبال الأول» في حين أن وسائل تسهيل الاندماج مثل تلقي دروس بالإيطالية وعمليات التدريب والدعم النفسي، ستكون محصورة فيمن حصلوا على إذن إقامة. وجراء البطء في تنفيذ الآليات والاعتراض عليها، يمكن أن يقيم طالبو اللجوء لأكثر من عامين في مراكز الإيواء. وذكرت الصحافة أن المال المرصود لطالب اللجوء سيخفض بحدود عشرين يورو يوميًا.

وفي بداية يوليو، طالب سالفيني لجان درس طلبات اللجوء بتسريع آلية عملها والحد من منح تراخيص إقامة إنسانية. وشدد سالفيني على أن هذه الحماية الإنسانية ينبغي أن تمنح «لحالات استثنائية» لا تندرج بالضرورة في إطار حق اللجوء. لكنه أكد أن «النساء الحوامل والأطفال يمكنهم البقاء في إيطاليا سواء كانوا فارين من الحرب أولا»، واعتبر أن «المشكلة تكمن في عشرات آلاف المخادعين" الذين دخلوا البلاد "في شكل غير قانوني».