تفاقمت الفضيحة الأسوأ في ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، إذ من المقرر أن يدلي وزير الداخلية جيرار كولومب بشهادته أمام البرلمان في قضية مسؤول الرئاسة ألكسندر بينالا الذي ظهر في تسجيل فيديو وهو يضرب شابًّا خلال تظاهرة في باريس في مايو الماضي.

وفي موازاة ذلك، تواصل المعارضة على اختلاف أطيافها ضغوطها على الحكومة، كما يطالب اليمين واليمين المتطرف بأن يعطي ماكرون نفسه توضيحات، خصوصًا أنه التزم الصمت حتى الآن حيال القضية، وفق «فرانس برس».

وكان بينالا دُعي بصفة مراقب إلى الحضور بين الشرطيين المنتشرين خلال تظاهرات عيد العمل. وكانت الرئاسة التي أبلغت سريعًا بالوقائع صرفت بينالا لمدة 15 يومًا دون راتب خلال مايو وظلت القضية عند ذلك الحد إلى أن كشفتها جريدة «لوموند» مساء الأربعاء، ما أدى إلى استنكار واسع خصوصًا أن الرئيس كان جعل من أولوية حملته الانتخابية أن يجعل من ولايته «قدوة».

وقال لوران فوكييه رئيس حزب «الجمهوريون» اليميني لجريدة «لوفيغارو» أنه «لا بد من محاسبة بينالا أمام القضاء، أما ماكرون فعليه شرح موقفه أمام الفرنسيين». أما زعيمة «التجمع الوطني» مارين لوبان، فحذرت في تغريدة: «إذا لم يبرر ماكرون موقفه، فقضية بينالا ستتحول إلى قضية ماكرون».

في المقابل، كتب زعيم نواب «الجمهوريون» كريستيان جاكوب، ثم زعيم حزب «فرنسا المتمردة» جان لوك ميلانشون، الجمعة، إلى رئيس الحكومة للمطالبة بنقاش أمام الجمعية العامة بموجب المادة 50-1 من الدستور. لكن ماكرون التزم الصمت إزاء هذه العاصفة. وقال الإليزيه إنه من المقرر أن يعمل في نهاية هذا الأسبوع في لالنتيرن بالقرب من فيرساي «كالعادة».

وكان بينالا أُوقف، صباح الجمعة، قيد التحقيق بتهمة القيام بأعمال عنف واستغلال المنصب، ومددت السلطات مهلة توقيفه صباح السبت، ويمكن أن تستمر حتى صباح اليوم التالي. والأمر نفسه بالنسبة إلى فنسان كراز دركي الاحتياط والموظف لدى حزب «إلى الأمام»، الذي كان مع بينالا ويشتبه به بتهم مماثلة