قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إن محاميه السابق مايكل كوهين قد يكون قام بعمل غير قانوني بعد أن تبين أنه سجل سرًّا حديثًا تطرق فيه الرجلان إلى دفع مال لفتاة غلاف سابقة في مجلة «بلاي بوي» أقام معها ترامب علاقة مفترضة.

وفي أول رد فعل له على التقرير الذي نشرته جريدة «نيويورك تايمز»، كتب ترامب في تغريدة، «الخبر الجيد هو أن رئيسكم المفضل لم يفعل أي شيء خاطئ»، بحسب «فرانس برس». وقالت الجريدة إن التسجيل تم قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في نوفمبر 2016، وضبطه محققو مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» خلال مداهمتهم مكاتب المحامي كوهين. وقال ترامب: «من غير المعقول أن تقتحم الحكومة مكتب محامٍ (في الصباح الباكر) - أمر غير مسبوق».

وأضاف: «والأمر غير المعقول أكثر هو أن يسجل محام حديثًا لموكله. الأمر غير مسبوق إطلاقًا، وقد لا يكون قانونيًّا». والحديث الذي سُجِّل دار حول إمكانية دفع مال مقابل صمت فتاة الغلاف السابقة في مجلة «بلاي بوي»، كارين ماك دوغال، التي تؤكد أنها أقامت علاقة «رومانسية دامت عشرة أشهر في العامين 2006 و2007» مع ترامب، الذي لم يكن قد دخل بعد عالم السياسة. وقالت ماك دوغال إن العلاقة جرت بعد أن أنجبت زوجة الرئيس ميلانيا ابنه بارون. وصرحت لشبكة «سي إن إن» سابقًا بأنه حاول أن يدفع لها مقابل الجنس.

وذكرت جريدة وول ستريت جورنال أن المحادثات التي جرت بين ترامب وكوهين في سبتمبر 2016 كانت عن شراء حقوق قصة ماك دوغال التي باعتها قبل شهر من ذلك التاريخ إلى جريدة «ناشونال إنكويرر» مقابل 150 ألف دولار. ولم تنشر «ناشونال إنكويرر» القصة. ورئيس مجلس إدارة الشركة الأم «أميركان ميديا» هو صديق لترامب.

تسجيل سري
أثارت تقارير، الجمعة، الأسئلة حول سبب نفي حملة ترامب أية معرفة بالصفقة بين ماك دوغال والإعلام الأميركي عندما انكشفت وبينت مدى الضرر الذي يمكن لكوهين أن يتسبب به للرئيس. وكان محامي ترامب الحالي، رودي جولياني، أكد لـ«نيويورك تايمز» وجود الشريط، إلا أنه قال إنه يظهر أن الرئيس لم يرتكب أي خطأ.

وحول زعم ترامب أن التسجيل قد يكون غير قانوني، فإن قانون ولاية نيويورك يسمح بتسجيل مكالمة هاتفية أو محادثة شخصية بعد موافقة أحد الطرفين، بحسب المحامي جون ب. هاريس الذي كتب مقالاً حول المسألة في مطبوعة عن الأخلاقيات القانونية في نيويورك «نيويورك ليغال إيثكس ريبورتر».

إلا أنه قال: «لا يزال غير معروف متى وما إذا يمكن لمحامٍ في نيويورك التسجيل دون إذن مسبق». واستشهد بحالتين سابقتين تظهران أنه «رغم الاستخدام المتزايد للتسجيلات السرية من قبل أفراد العامة، إلا أنه من غير المسموح للمحامين التسجيل سرًّا لأطراف أخرى دون مبرر إلا بإذن».