رفض مسؤول أميركي كبير الربط بين الإفراج عن القس الأميركي المسجون في تركيا وتسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير انقلاب عسكري عام 2016.

وقال المسؤول لـ«فرانس برس»  في أنقرة طالبا عدم ذكر اسمه إن «أحد جوانب التوتر في العلاقة بين أنقرة وواشنطن ظهر عندما يربط أشخاص خصوصا في الحكومة التركية بشكل مباشر بين فتح الله غولن و أندرو برونسون».

وتابع قائلاً: «نحن لا نعتقد أنه من المناسب الربط بين الحالتين».

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صرح في سبتمبر الماضي «أنهم يقولون لنا أعطونا القس لكن أنتم عندكم رجل دين أيضا، سلموه لنا وسنحاكم القس وسنعيده إليكم».

وأكد المسؤول الأميركي «هناك حالتان متباينتان ضمن منظومة قانونية مختلفة. إنها ليست مسألة بسيطة مثل القول خذوا رجل دين وأعطونا رجل دين».

وأدت محاكمة القس أندرو برونسون الذي كان يدير كنيسة بروتستانتية في أزمير والمعتقل منذ أكتوبر 2016، إلى توتر في العلاقة بين أنقرة وواشنطن منذ أكثر من عامين.

تتهم السلطات التركية برونسون بالعمل لصالح شبكة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستانى، وتعتبر تركيا هذين الكيانين إرهابيين.

كما أنه متهم بالتجسس لأغراض سياسية أو عسكرية، وينفي القس بشكل قاطع هذه الاتهامات.

وقرر القاضي بعد الجلسة الثالثة من محاكمته الأربعاء إبقاء برونسون في السجن ما أدى إلى رد فعل قوي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصف القرار بأنه «عار» كما كتب على تويتر.

وأضاف: «يتم احتجازه كرهينة منذ فترة طويلة جدا» ودعا إردوغان إلى «القيام بشىء للإفراج عن هذا الزوج الرائع ورب الأسرة المسيحي».

لكن أنقرة تشدد على ضرورة تسليم غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 1999 وينفي أي تورط في الانقلاب العسكري.

وقال المسؤول الأمريكي إن السلطات التركية «كشفت عن كمية كبيرة من المعلومات حول تحركات الجيش وشبكة جولن، لكن السؤال هو هل هناك دليل واضح على تورط فتح الله غولن شخصيا ؟».