مجلس الأمن يفرض حظرًا على بيع الأسلحة إلى جنوب السودان

حظر على بيع الأسلحة لجنوب السودان وعقوبات على مسؤولين عسكريين اثنين

فرض مجلس الأمن الدولي، الجمعة، حظرًا على بيع الأسلحة لجنوب السودان وعقوبات على مسؤولين عسكريين اثنين؛ ليزيد الضغوط على البلد المضطرب بعد فشل الجهود الدبلوماسية الأخيرة في إنهاء نحو خمس سنوات من الحرب. 

وتبنى المجلس القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة بدعم من تسع دول وامتناع روسيا والصين وأربع دول أخرى عن التصويت.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان... قد ترقى إلى جرائم حرب» ارتُكبت في جنوب السودان ضد مدنيين من أطفال ونساء ومسنين، متهمة القوات الحكومية وحلفاءها بشكل أساسي بشن هذه الهجمات.

وانفصل جنوب السودان عن السودان عام 2011، وتعصف به حرب أهلية منذ عام 2013 بسبب النزاع السياسي بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار.

وكانت الحكومة والمعارضة وقعتا، الجمعة الماضي، اتفاقا بشأن الترتيبات الأمنية أعقب اتفاقًا لوقف إطلاق النار الشهر الماضي.

بيد أن برلمان جنوب السودان صوت، الخميس، لصالح تمديد تفويض كير حتى 2021 في تحرك سيقوض على الأرجح محادثات السلام، لأن جماعات المعارضة تقول إن التغيير سيكون غير قانوني.