تبنى برلمان جنوب السودان، الخميس، قانوناً يمدد عمل حكومة الرئيس سلفاكير ثلاث سنوات، ما يمكن أن يضر بمحادثات السلام الحالية.

وقال رئيس البرلمان، أنتوني لينو ماكانا، بعد تبني مشروع القانون بالإجماع: «تم تبني التعديل رقم 5 للعام 2018 للدستور الانتقالي من جانب الهيئة التشريعية الوطنية». منذ العام 2015 وتوقيع اتفاق سلام تتولى الحكم في السودان سلطات انتقالية على المستويين التنفيذي والتشريعي، بحسب «فرانس برس».

وينص اتفاق السلام على انتهاء الولايتين في أغسطس 2018. وقدمت الحكومة مشروع القانون، معللة ذلك بأن تمديد ولاية السلطات الانتقالية ضروري لتفادي فراغ في المؤسسات. وقال غابريال روريكغور زعيم المعارضة في البرلمان لوكالة «فرانس برس»: «نعتقد أن الإجراء قانوني وأنه لا بد من ولاية حكومية جديدة حتى توقيع اتفاق سلام جديد»، وذلك بعد تبني النص من قراءة أولى الأسبوع الماضي.

لكن هناك خلافات في جوبا حول تفسير النقاط المتعلقة بالتعديلات التي تقدمت بها وزارة العدل. وكان كير ومشار اتفقا في ختام مباحثات في كمبالا، السبت، على تقاسم السلطة بحيث يعود مشار لتولي منصب نائب الرئيس. وكان طرفا النزاع في جنوب السودان وافقا، الجمعة، على سحب قواتهما من «المناطق الحضرية» في إطار اتفاق أمني تم توقيعه في الخرطوم. وتتواصل المحادثات بين الجانبين بهدف توقيع اتفاق سلام جديد بانتظار تنظيم انتخابات جديدة.

واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان، حين اتهم كير نائبه السابق مشار بالتخطيط لانقلاب ضده، وقد أوقعت عشرات آلاف القتلى وأرغمت الملايين على النزوح من منازلهم منذ ديسمبر 2013.