بموجب مرسوم.. إقالة أكثر من 18 ألف موظف رسمي في تركيا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (ا ف ب)

أقيل أكثر من 18 ألف موظف رسمي في تركيا بينهم العديد من عناصر قوات الأمن وكذلك مدرسون وأساتذة جامعيون بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية الأحد.

ووردت أسماء 18 ألفًا و632 شخصًا بينهم أكثر من تسعة آلاف موظف في الشرطة وستة آلاف عنصر من القوات المسلحة، في المرسوم الذي نشر الأحد. وأوردت وسائل الإعلام أنه الأخير قبل رفع محتمل لحال الطوارئ الإثنين.

وأقيل حوالي ألف موظف في وزارة العدل و650 آخرين في وزارة التعليم، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

ويقدم هذا المرسوم على أنه الأخير الصادر في ظل حال الطوارئ التي أعلنت غداة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 وتم تمديدها باستمرار مذاك.

وأكدت وسائل الإعلام التركية أن حال الطوارئ سترفع الإثنين بعد أداء الرئيس رجب طيب إردوغان اليمين إثر إعادة انتخابه في 24 يونيو لولاية رئاسية جديدة. وكان رفع حال الطوارئ أحد وعود حملته الانتخابية.

وسيدخل الإثنين حيز التنفيذ نظام رئاسي بموجب تعديل دستوري تم تبنيه بعد استفتاء أجري في أبريل 2017. وعليه، سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء وسيمسك الرئيس بكامل السلطة التنفيذية وسيكون قادرًا على إصدار مراسيم رئاسية.

وتم إغلاق 12 مؤسسة وثلاث صحف وقناة تلفزيونية بموجب المرسوم الصادر الأحد.

وجاء في النص أن 148 شخصًا كانوا قد أقيلوا في مراسيم سابقة، أعيدوا إلى العمل في القطاع العام.

ووفق منظمة «هيومن رايتس جوينت بلاتفورم»، أقيل 112 ألفًا و679 شخصًا في 20 مارس 2018، بينهم أكثر من ثمانية آلاف عنصر من القوات المسلحة وحوالى 33 ألف موظف في وزارة التعليم و31 ألفًا من وزارة الداخلية بينهم 22 ألفًا و600 موظف في المديرية العامة للأمن. وتم تعليق مهام آلاف آخرين.

وتنتقد المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان حملات التطهير هذه وتعتبر أنها محاولة لإسكات كل الانتقادات.

كلمات مفتاحية