أكدت المفوضية الأوروبية أن بإمكانها العمل على إقناع دول شمال أفريقيا بإقامة منصات إنزال على أراضيها للتعامل مع مسألة المهاجرين غير النظاميين.

ويأتي هذا التصريح بعد أن أعلنت عدة دول مثل تونس ومصر والجزائر والمغرب رفضها لإقامة هذه المنصات، التي تم إقرارها مبدئياً خلال القمة الأوروبية يومي 28 و29 الشهر الماضي، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية. وعبّرت المفوضية عن تصميمها الاستمرار في الحوار مع هذه الدول لإقناعها بوجهة النظر الأوروبية، وقالت الناطقة باسمها ناتاشا برتود «يمكننا استخدام كافة الأدوات التي بحوزتنا سواء كانت إيجابية أوأقل إيجابية».

وأوضحت ناتاشا برتود، أن الحوار مع هذه الدول قائم منذ وقت طويل، خاصة بشأن اتفاقيات إعادة القبول، لافتة النظر إلى أن أوروبا تتعامل مع الجوار بروح من الشراكة والمساواة وفي إطار متكامل يتضمن أيضاً التنمية الاقتصادية. وحول الوسائل «الأقل إيجابية»، أكدت الناطقة أن بإمكان الاتحاد استخدام «سلاح» تأشيرات الدخول، لقد «استخدمنا هذا الأمر من أجل المساهمة في تطوير مفاوضات اتفاق إعادة مع إحدى الدول الأفريقية»، على حد قولها.

وتتعهد المفوضية بتكثيف حوارها مع المنظمات الأممية ودول الجوار (شمال أفريقيا) من أجل تقديم اقتراحات تنفيذية تساهم في بلورة فكرة منصات الإنزال قبل الإجازة الصيفية. وأبقت المفوضية الباب مفتوحاً أمام مساهمات الدول الأعضاء لتساندها في مفاوضاتها مع الدول المجاورة.

وكانت المؤسسات الأوروبية قد طالبت برفع موازنة صندوق الإئتمان لأجل أفريقيا إلى 6 مليار يورو من أجل تفعيل التعاون الأوروبي – الأفريقي على مسارات متعددة منها محاربة الهجرة غير النظامية. وكان زعماء الدول قد توافقوا خلال قمتهم الماضية على إقامة منصات إنزال للمهاجرين غير النظاميين خارج دول الاتحاد، ولكن هذه الفكرة تبقى غامضة من الناحية العملية ومحل جدل من الزاوية الأخلاقية.