أعلن الجيش البورمي عزل ضابط كبير بعد ورود اسمه ضمن المشمولين بعقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الروهينغا، تشمل القتل والاعتداء الجنسي.

وتُـتَّهم بورما بشن حملة في ولاية راخين أرغمت 700 ألف من الروهينغا المسلمين على الهرب باتجاه بنغلاديش، فيما قالت الأمم المتحدة وعدد من الدول الأوروبية إنه يرقى إلى «التطهير العرقي»، وفق «فرانس برس».

وتعرض المسؤولون السياسيون في بورما لانتقادات عنيفة بسبب التقاعس في التحرك لوقف تجاوزات الجيش الذي كان يؤكد على الدوام أنه يرد على هجمات المقاتلين الروهينغا. ولكن الجيش نشر على «فيسبوك»، الاثنين، أنه عزل الميجور جنرال مونغ مونغ سو، القائد السابق لمنطقة غرب راخين بسبب ضعف الأداء.

ومونغ بين سبعة مسؤولين أمنيين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي حظرًا للسفر وجمد أرصدتهم. لكن بورما لم تربط بين العقوبات وعزل هذا الجنرال. وقال الجيش على «فيسبوك» إن عزل مونغ مونغ سو عن قيادة غرب راخين هو من أجل «تحري مسؤوليته بشأن ضعفه أثناء العمل من أجل استقرار ولاية راخين».

ويخضع مونغ مونغ سو لعقوبات أميركية على صلة بأزمة الروهينغا. وقال الجيش إنه سمح للفتنانت جنرال أونغ كياو زاو قائد مكتب العمليات الخاصة وهو كذلك على قائمة العقوبات الأوروبية، بالاستقالة في مايو لأسباب صحية وبسبب «ضعفه» في أداء واجبه.

وقالت كندا، الاثنين، انها ستفرض عقوبات على السبعة أنفسهم الذين قال الاتحاد الأوروبي إنه عاقبهم بسبب «تورطهم أو صلتهم بالفظائع والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة تجاه شعب الروهينغا في راخين في النصف الثاني من 2017». وتشمل الانتهاكات «القتل بخلاف القانون والعنف الجنسي والحرق المنظم لمنازل الروهينغا ومبانيهم».

استقر معظم لاجئي الروهينغا في مخيمات في بنغلاديش ويقولون إنهم يخشون من العودة إلى بورما رغم توقيع البلدين اتفاقًا لإعادتهم. وقال العديد منهم إنهم لن يعودوا دون ضمان حمايتهم. ووقَّعت الولايات المتحدة هذا الشهر اتفاقًا مع بورما يتيح لهيئات أميركية إجراء تقييم ميداني للوضع في راخين الذي قالت إنه لا يوفر الأمان الذي يشجع على العودة الطوعية.

وتعرضت زعيمة بورما، أونغ سانغ سو تشي، لانتقادات حادة لأنها لم تقف إلى جانب الروهينغا، في حين يقول مؤيدوها إنها لا تملك التأثير على الجيش.