أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام « سيبري» في تقرير نشره الإثنين أن الدول التي تملك أسلحة نووية تقلّص ترساناتها لكنها تحدّثها، رغم سعي المجتمع الدولي إلى نزع هذه الأسلحة، معتبراً أن «استراتيجية الردع مقلقة».

وفي بداية 2018، كانت تسع دول هي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، تملك 14465 رأسًا نوويًا، بينها 3750 رأسًا تمّ نشرها، بحسب أرقام المعهد السنوية، مقابل 14935 رأسًا في بداية 2017، بحسب «فرانس بيرس».

وكتب المعهد في تقريره أن «خفض العدد الإجمالي للأسلحة النووية في العالم يعود بشكل أساسي إلى روسيا والولايات المتحدة التي تستمرّ في تقليص قدراتها النووية الاستراتيجية تنفيذًا للمعاهدة حول التدابير الإضافية للحدّ من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية وخفضها (معاهدة ستارت الجديدة)».

وتنص هذه المعاهدة التي وقعتها روسيا والولايات المتحدة العام 2010 ودخلت حيّز التنفيذ العام 2011، على خفض عدد الرؤوس النووية التي تملكها القوتان (تملكان معًا أكثر من 90% من الأسلحة من هذا النوع في العالم) بنسبة 30%، وعلى إجراء عمليات تحقق متبادلة أكثر شفافية.

وأوضح معهد «سيبري» أن الدول الأخرى التي تملك أسلحة نووية وهي بريطانيا (215 رأسًا نوويًا) وفرنسا (300) والصين (280) والهند (130-140) وباكستان (140-150) وإسرائيل (80) وكوريا الشمالية (10-20، معطيات غير مؤكدة لهذا البلد)، «تطوّر أو تنشر (جميعها) أنظمة أسلحة نووية جديدة أوأعلنت نيتها القيام بذلك».

وأكد رئيس مجلس إدارة «سيبري» جان الياسن أن «العالم بحاجة إلى التزام واضح من الدول التي تملك أسلحة نووية من أجل عملية فعالة وملزمة قانونًا من أجل نزع السلاح النووي». وحذر المعهد من التقدم «السريع وغير المتوقع» الذي أحرزته كوريا الشمالية، خصوصًا في «تجربة نوعين جديدين من أنظمة إطلاق الصواريخ البالستية البعيدة المدى».

وفي 12يونيو، عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قمة تاريخية في سنغافورة، وقعا خلالها إعلاناً مشتركًا ولكن من دون تحقيق خرق كبير في قضية تخلي كوريا الشمالية عن ترسانتها النووية. وبعد يومين من القمة، جدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تأكيد أهمية الاستمرار في العقوبات حتى النزع الكامل لأسلحة كوريا الشمالية النووية.