أكدت وزيرة السياسة الإقليمية في الحكومة الاشتراكية الإسبانية الجديدة ميريتشيل باتيت، السبت، أن مراجعة الدستور أصبحت أمرًا «ملحًا» لمحاولة حل الأزمة الكتالونية.

وقالت باتيت خلال تجمع لحزبها في برشلونة إن مراجعة دستور 1978 أصبحت أمرًا «ملحًا ومطلوبًا، يمكن أن ينجح لأننا بحاجة لتجاوز الأزمة المؤسساتية التي نعيشها خصوصًا في كتالونيا، وهي أساسًا أزمة دولة» تؤثر على جميع الأسبان، بحسب «فرانس برس».

ويأتي هذا التصريح في حين بدأت الحكومة الجديدة برئاسة بيترو سانشيز تقاربًا مع الانفصاليين الذين يحكمون إقليم كتالونيا. ومن المتوقع أن يلتقي سانشيز قريبًا رئيس إقليم كتالونيا كيم تورا، بعد أن رفع سيطرة مدريد على مصاريف هيئة الحكم الكتالونية المفروضة من قبل سلفه المحافظ ماريانو راخوي.

ويطالب الاشتراكيون بإصلاح دستوري من أجل تعزيز لامركزية البلد المكون من 17 «منطقة حكم ذاتي» تتمتع في الأصل بصلاحيات واسعة كثيرًا. ويقترح هؤلاء خصوصًا تحويل مجلس الشيوخ إلى مجلس ممثلي الأقاليم وتوضيح نظام تمويل «مناطق الحكم الذاتي»، وهو موضوع خلافي متكرر بين السلطة المركزية وهيئات الحكم الإقليمية.

في المقابل، يرفض الاشتراكيون الحديث عن تقرير المصير الذي يطالب به الانفصاليون الكتالونيون، الذين أجروا في الأول من أكتوبر 2017 استفتاء حول تقرير المصير حظرته مدريد، تلاه إعلان استقلال أحادي الجانب. وردّت مدريد بوضع كتالونيا تحت وصايتها وحلّ هيئة الحكم التي سُجن عدد من أعضائها أو فرّوا إلى خارج البلاد.

وسيكون من الصعب على حكومة سانشيز التي تشكل أقلية في مجلسي النواب والشيوخ، تمرير مراجعة دستورية محتملة من المفترض أن يتبناها البرلمان بمجلسيه