مجلس الأمن يطالب بورما بالتعاون مع المحققين في الانتهاكات بحق الروهينغا

لاجئون من الروهينغا في مخيم في المنطقة العازلة بين بورما وبنغلادش. (فرانس برس)

طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حكومة بورما بالتعاون مع خبراء الأمم المتحدة للتحقيق في الاتهامات بارتكاب انتهاكات بحق الروهينغا.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، فقد قال المجلس، في رسالة بعثها إلى حكومة بورما مؤرخة بـ31 مايو الماضي، إن بدء تحقيقات مستقلة وشفافة «حول كل الادعاءات بحصول انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان وطلب محاسبة مرتكبي أعمال العنف، بمشاركة المجموعة الدولية (...) من شأنه أن يحول هذا الالتزام إلى أعمال ملموسة».

وطالب مجلس الأمن بورما باستئناف تحقيقها في غضون الأيام الثلاثين المقبلة.

ورفضت بورما السماح لمهمة تحقيق من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد، على غرار ما فعلت مع المقررة الخاصة للامم المتحدة حول بورما، يانغي لي.

وفر 700 ألف من أفراد الروهينغا المسلمين استهدفتهم عمليات الجيش البورمي في غرب البلاد، منذ أغسطس الماضي، في ما وصفته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة بـ«تطهير عرقي»، إلا أن بورما تنفي ذلك.

وبعد زيارة وفد من مجلس الأمن إلى بورما في بداية ايار/مايو، قال المجلس إن الحكومة وافقت على أن تحقق في هذه المعلومات، لكنه شدد على ضرورة إشراك منظمات من الأمم المتحدة في التحقيق.

وستتوجه المبعوثة الجديدة للأمم المتحدة لبورما كريستين شرانر بورغينير، للمرة الأولى إلى البلاد في الأسابيع المقبلة.