أبلغت سورية الإثنين لبنان بأنها تريد عودة اللاجئين للمساعدة في عملية إعادة إعمار البلاد، وذلك بعد أن عبَّـرت بيروت عن قلقها من أن قانونًا جديدًا لإعادة بناء المناطق المدمرة قد يثنيهم عن العودة إلى ديارهم.

وكان لبنان الذي يستضيف مليون لاجئ سوري مسجل لدى الأمم المتحدة قد كتب للحكومة السورية الشهر الماضي بشأن «القانون رقم 10» الذي تخشى منظمات تعنى بمساعدة اللاجئين وحقوقهم أن يؤدي إلى فقدان اللاجئين ممتلكاتهم في البلاد، وفق «رويترز».

ودخل القانون حيز التنفيذ الشهر الماضي فيما كان الجيش على وشك سحق آخر جيوب المعارضة المسلحة قرب دمشق بما عزز قبضة الرئيس السوري بشار الأسد على كل غرب سورية تقريبًا. ولم يطبق القانون بعد. ومن بين المخاوف الكبيرة بشأن القانون أنه أعطى الناس 30 يومًا فقط للمطالبة بإثبات ملكية العقارات في المناطق المختارة لإعادة البناء والمطالبة بتعويضات.

لكن جماعات إغاثة تقول إن الفوضى التي تسببت فيها الحرب تعني أن قلة فقط سيتمكنون من ذلك في الفترة الزمنية المتاحة. وقال وزير الخارجية وليد المعلم، السبت الماضي، إن هذه الفترة الزمنية امتدت إلى عام. وكان جبران باسيل وزير الخارجية في الحكومة اللبنانية المنتهية ولايتها قد عبَّـر في رسالة إلى الحكومة السورية الشهر الماضي عن قلقه من محدودية الفترة الزمنية المتاحة للاجئين لإثبات ملكيتهم منازلهم. وسلم السفير السوري لدى لبنان، علي عبد الكريم علي، رسالة من المعلم إلى باسيل الإثنين.

وقال عبد الكريم علي للصحفيين بعد لقائه باسيل إن الرسالة جاءت ردًّا على أسئلة طرحها باسيل. وقال: «الرسالة التي أرسلها الوزير المعلم تحمل هذا المضمون بأن سورية بحاجة وحريصة على كل أبنائها وعلى عودة كل أبنائها وهي بحاجتهم، وبعض هؤلاء الأبناء ممن صرفت سورية عليهم أموالاً كثيرة لتأهيلهم، بعضهم يحمل كفاءات عالية وبعضهم يحمل خبرات مهنية بحاجتها سورية اليوم في مرحلة إعادة الإعمار».