اُتهمت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وحكومتها الأحد بالتورط في فضيحة كبيرة تهز منذ أسابيع المكتب المكلف إدارة شؤون مئات آلاف المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا منذ العام 2015.

وقال المدير السابق للمكتب الوطني للمهاجرين واللاجئين، فرانك يورغن فايز، في تصريح لأسبوعية دير شبيغل: إن «الفشل يتمثل في عدم تحرك الحكومة، مع أن التحديات التي كان على ألمانيا أن تواجهها كانت واضحة»، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «كان بالإمكان تفادي الأزمة». وأوضح أنه أبلغ ميركل مرتين شخصيًا بهذه المشاكل العام 2017 من دون أن تتخذ أي إجراءات.

كما تسرب إلى وسائل الإعلام مضمون تقرير سري وضعه هذا المسؤول السابق وينتقد فيه الحكومة بشدة. وتتعرض حكومة ميركل منذ أسابيع لضغوط شديدة إثر الكشف عن فضيحة فساد مفترضة في أحد مكاتب المكتب الوطني للمهاجرين واللاجئين الذي يتبع وزارة الداخلية.

ووجهت إلى المسؤولة عن هذا المكتب ومحامين ومترجمين تهم فساد. ويتهم المكتب بالموافقة على ما لا يقل عن 1200 طلب لجوء لمهاجرين مقابل مكاسب متنوعة. إلا أن المسؤولة عن هذا المكتب تنفي الاتهامات، وتؤكد أنها كانت فقط تعاني من ضغط العمل.

ومنذ ذلك الوقت تجري الحكومة تدقيقًا في آلاف الملفات الأخرى لمعرفة الحجم الحقيقي لهذه الفضيحة. وتواجه الحكومة اتهامات بأنها في أقل تقدير تجاهلت تحذيرات داخلية حول حصول تجاوزات ودفع أموال، أو أنها سعت لإخفائها في أسوأ احتمال.

وطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو شريك ميركل في الحكومة، المستشارة بـ«توضيحات». وقال المسؤول في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رالف ستغنر، في تصريح صحفي «إن ما حصل هو بكل بساطة فشل للمستشارة».

وأضاف: «لا يمكننا أن نقول للناس سننجح (شعار ميركل عن ثقتها بالتمكن من استيعاب مشكلة المهاجرين العام 2015)، وأن نبقى بعدها مكتوفي الأيدي بسبب فشل المكتب المكلف بذلك لافتقاره إلى الإمكانات».