قال محقق في الأمم المتحدة، مختص بشؤون حقوق الإنسان، إن الفقر في الولايات المتحدة واسع النطاق ويستفحل في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي يبدو أن هدف سياساته هو إلغاء شبكة الأمان التي تحمي ملايين الفقراء فيما تكافئ الأغنياء.
ودعا مقرر الأمم المتحدة بشأن الفقر المدقع وحقوق الإنسان، فيليب ألستون، السلطات الأميركية إلى توفير حماية اجتماعية قوية ومعالجة المشكلات الكامنة وراء ذلك بدلاً عن «معاقبة ومحاصرة الفقراء»، بحسب «رويترز».
وقال في تقريره إنه رغم تقليص الرعاية الاجتماعية وإمكانية الحصول على تأمين صحي، فقد منح الإصلاح الضريبي الذي قام به ترامب كبار الأغنياء، والشركات الكبرى، مكافآت مالية غير متوقعة، مما زاد من التفاوت.
وأكد ألستون أن السياسات الأميركية المتبعة منذ الحرب التي أعلنها الرئيس ليندون جونسون على الفقر في ستينات القرن الماضي كانت «تتسم بالتقصير في أفضل الأحوال».
وأضاف ألستون: «لكن السياسات التي تم انتهاجها في العام المنصرم استهدفت، عن عمد فيما يبدو، إلغاء وسائل الحماية الأساسية للأكثر فقرًا ومعاقبة العاطلين وجعل حتى الرعاية الصحية الأساسية امتيازًا يتم اكتسابه بدلاً عن أن تكون أحد حقوق المواطنة».
من جانبه، قال مسؤول أميركي في جنيف ردًّا على طلب التعقيب «إدارة ترامب جعلت توفير فرص اقتصادية لكل الأميركيين أولوية».
وقال ألستون إن ما يصل إلى 41 مليون شخص أو نحو 12.7% يعيشون في فقر، فيما يعيش 18.5 مليون في فقر مدقع ويشكل الأطفال واحدًا من كل ثلاثة فقراء.
وأضاف أن الولايات المتحدة لديها أعلى معدل لفقر الشباب بين الدول الصناعية، لكن البيانات التي استشهد بها في التقرير من مكتب الإحصاء الأميركي تتوقف عند العام 2016 ولم تقدم أرقامًا للمقارنة بشأن مستويات الفقر قبل وبعد وصول ترامب للسلطة في يناير من العام 2017.
واستند التقرير إلى مهمة قام خلالها ألستون بزيارة عدد من الولايات الأميركية في ديسمبر، وشملت الزيارات ألاباما ولوس أنجليس وكاليفورنيا وبويرتوريكو.
وقال ألستون إن الإصلاح الضريبي الذي أقره الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، في ديسمبر سيضمن أن تبقى الولايات المتحدة أكثر المجتمعات غير المتكافئة في العالم المتقدم.
تعليقات