أدى الاشتراكي بيدرو سانتشيث اليمين الدستورية يوم السبت ليصبح سابع رئيس للحكومة الإسبانية منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية في أواخر سبعينات القرن العشرين.

ويتولى سانتشيث السلطة بعد أن خسر سلفه ماريانو راخوي اقتراعًا على الثقة في البرلمان يوم الجمعة بسبب فضيحة فساد. وسيواجه سانتشيث تحديات رئيسة، من بينها إيجاد سبيل للخروج من الأزمة في منطقة كتالونيا الغنية، حيث من المقرر أن تؤدي حكومة قومية جديدة اليمين الدستورية السبت، بحسب «رويترز».

وأدى سانتشيث اليمين الدستورية أمام الملك فيليبي ويده اليمنى على الدستور، وذلك للمرة الأولى التي يؤدى فيها اليمين دون وضع اليد على الكتاب المقدس أو الصليب.

وأصبح سانتشيث رئيسًا للوزراء على الرغم من أن الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه لا يشغل سوى 84 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 350 مقعدًا، وذلك بفضل دعم حزب بوديموس وأحزاب قومية أصغر له.

وقال سانتشيث إنه يعتزم قيادة البلاد حتى منتصف العام 2020 عندما تنتهي ولاية البرلمان. لكن من غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن تصمد حكومة سانتشيث في ظل الغالبية التي يحظى بها وهي الأصغر في إسبانيا منذ العودة للديمقراطية بعد وفاة الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو العام 1975.