أعلنت الحكومة النمساوية، الثلاثاء، أنها ستضع شروطًا محددة خاصة بالهجرة والإقامة، واصفة إياها بأنها «صعبة جدًّا»، ومن شأنها الحد من موجات الهجرة إليها والإقامة فيها.

وجاء ذلك في مشروع قانون أعدته الحكومة الائتلافية النمساوية وسيعرض على البرلمان في الخريف المقبل لاعتماده، إذ يقضي المشروع بتقليص حجم الخدمات الاجتماعية للمهاجرين وضرورة إتقان اللغة الألمانية بغية الحصول على حق الإقامة والتمتع بالضمانات الاجتماعية، وذلك حسبما ذكرت وكالة «كونا» للأنباء.

وينص القانون المقترح على تقليص الراتب الشهري للاجئين من 863 يورو إلى 563 يورو مع وجوب الإقامة خمس سنوات على الأقل للحصول على الراتب وباقي الضمانات الصحية والاجتماعية.

وسيسري القانون الجديد على مواطني الاتحاد الأوروبي أيضًا، إذ سيحرمون من هذه الضمانات في حال عدم استيفاء الشروط الجديدة في الإقامة والعمل.

ودافع المستشار النمساوي المحافظ سباستيان كورتس، وشريكه في الاتئلاف الحاكم زعيم حزب الأحرار اليميني المتطرف كريستيان شتراخه، عن الإجراءات الجديدة مؤكدين أنها ستعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين النمساويين نظرًا للتكاليف الباهظة التي تحمتلها الدولة جراء استضافة عشرات الآلاف من اللاجئين الذين تدفقوا على البلاد منذ العام 2015.

وعلى صعيد آخر حذر وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل، وهو من حزب الأحرار اليميني مما سماه «تهديد المهاجرين للثقافة والنظام الاجتماعي القائم في أوروبا»، واصفًا تدفق المهاجرين منذ العام 2015 بأعداد كبيرة بأنه «تحدٍ كبير لا زالت أوروبا تعانيه»>