أوروبا تتبنى عقوبات جديدة على فنزويلا مع إعادة انتخاب مادورو

الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وأفراد قيادة الجيش (فرانس برس)

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على تبني عقوبات جديدة بشكل سريع بحق المسؤولين الفنزويليين الذين شاركوا في عملية إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، التي اعتبروا أنها «تفتقد إلى المصداقية».

واجتماع وزراء دول الاتحاد الأوروبي الـ28 في بروكسل، واتفقوا على ضرورة بدء العمل ليتم فرض العقوبات رسميًا في يونيو، وفق «فرانس برس».

ويأتي ذلك بعدما أفاد الاتحاد الأوروبي أنه «سينظر في اتخاذ إجراءات جديدة لأن الانتخابات فشلت في الالتزام بالحد الأدنى من المعايير الدولية، وبسبب تسجيل مخالفات عدة خلال الاقتراع».

وقال الوزراء في اتفاقهم الرسمي إن «الاتحاد الأوروبي سيتحرك بشكل سريع وفقًا للإجراءات المعتمدة بهدف فرض مزيد من الإجراءات المحددة الأهداف والتقييدية التي يمكن العودة عنها، والتي لا تضر سكان فنزويلا الذين يرغب الاتحاد الأوروبي برفع المعاناة عنهم».

وأضافوا أن «الانتخابات ونتائجها افتقدت إلى المصداقية، فيما لم تتضمن العملية الضمانات الضرورية من أجل إجراء انتخابات شاملة لجميع الأطراف وديمقراطية».

ومن المتوقع أن يتم تبني العقوبات رسميًا خلال اجتماع سيعقد في 25 يونيو في لوكسمبورغ، بحسب ما ذكرت مصادر أوروبية.

وخلال الانتخابات التي أُجريت، مايو الماضي، فاز مادورو بنسبة 68% من الأصوات، وهي انتخابات قاطعتها المعارضة ونددت بها معظم دول العالم، معتبرة أنها «غير شرعية».

ومن جانبها، اتهمت فنزويلا الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بتبني «أحكام مسبقة حيال الانتخابات التي جرت»، وأشارت إلى أن التكتل رفض الدعوة لإرسال مراقبين.

وحذرت بروكسل في أبريل من أنها ستفكر في فرض عقوبات إضافية على فنزويلا في حال لم تكن الانتخابات عادلة.

وفي يناير، أضافت أوروبا سبعة مسؤولين فنزويليين بينهم وزير الداخلية إلى قائمتها السوداء للشخصيات التي تم فرض عقوبات عليها، بعدما فرضت حظرًا في الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في القمع السياسي على كراكاس في نوفمبر.