وجّه رئيس كتالونيا الجديد، يواكيم تورا، السبت بعد أيام من توليه منصبه تحديًا أول للسلطات المركزية الإسبانية في مدريد بتشكيله حكومة تضم وزيرين سابقين سجينين واثنين آخرين يعيشان في المنفى بسبب دورهم في محاولة الانفصال عن إسبانيا.

ووقع تورا الذي تولى مهامه الإثنين، وأدى القسم الخميس مرسومًا بتشكيل حكومة كتالونية جديدة، علمًا بأن حكومة مدريد المركزية قادرة على تعطيلها، وفق «فرانس برس».

وما زالت الحكومة الإسبانية تفرض وصايتها على هذه المنطقة منذ 27 أكتوبر 2017 إثر إعلان سلطات كتالونيا حينها استقلالاً بقي حبرًا على ورق. ويتعين على تورا مبدئيًا نشر التشكيلة الحكومية في الجريدة الرسمية لكي تتولى مهامها، مما يرفع تلقائيًا الوصاية المفروضة بموجب المادة 155 من الدستور.

إلا أن حكومة ماريانو راخوي حذرت أنها ستسهر على احترام القانون مشككة في إمكانية اضطلاع وزراء مسجونين أو منفيين بمهامهم.

وطالب حزب «سيودادانوس» الذي نال أكبر نسبة تصويت في الانتخابات الإقليمية الأخيرة راخوي بتجميد الإجراءات، وأعلنت زعيمته إيناس إريماداس على «تويتر»: «في هذه الظروف لا يمكن رفع (المادة) 155».

وطالب محامو جوردي تورول وجوزيب رول بإطلاقهما موقتًا لكي يتمكنا من تولي منصبيهما الأربعاء في 23 مايو المقبل. ويقيم الوزيران الآخران توني كومين ولويس بويغ في المنفى في بلجيكا، حيث هربا مع الرئيس السابق للإقليم كارليس بوتشيمون بعد إطاحة حكومته.

والأربعة كما بوتشيمون ملاحقون بتهمة «العصيان» لدورهم في محاولة الانفصال في 27 أكتوبر الماضي. وبوتشيمون متواجد حاليًا في ألمانيا بانتظار قرار قضائي بشأن طلب القضاء الإسباني تسليمه لمدريد.

ورفض القضاء البلجيكي طلبًا إسبانيًا لاسترداد كومين وبويغ و«المستشارين» الآخرين، معتبرًا أن مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم غير شرعية.

والجمعة قال الناطق باسم الحكومة الإسبانية، اينييغو مينديز دي فيغو: «لا يمكن لمستشار أو وزير ممارسة مهامه وهو في السجن»، من دون الإعلان عن الخطوات التي تنوي الحكومة اتخاذها في حال وضع تورا مشاريعه قيد التنفيذ.