النيابة العامة بالبرازيل توجه تهم فساد وتبييض أموال للرئيس السابق

مؤيدو الرئيس البرازيلي السابق، لويس لولا دا سيلفا، يحتجّون على اعتقاله (أرشيفية: فرانس برس)

وجهت النيابة العامة البرازيلية تهمتي الفساد وتبييض أموال للرئيس السابق لولا دا سيلفا (2003 -2010) ورئيسة حزب العمال، في سياق قضية جديدة حول رشاوى قدمتها شركة «بي تي بي أوديبريشت» للبناء والأشغال العامة.

وأعلنت النيابة العامة في بيان أن «أصل الأعمال الجرمية يرجع إلى 2010، عندما وعدت شركة (أوديبريشت) للبناء، لولا، الذي كان رئيسًا في تلك الفترة، بهبة تبلغ 40 مليون دولار في مقابل قرارات سياسية من شأنها أن تفيد الشركة»، بحسب «فرانس برس».

وأضافت أن هذا المبلغ من المال «قد وُضع في تصرف حزب العمال واُستُخدم في عمليات كتلك».

وفي السابع من أبريل، بدأ لولا تنفيذ عقوبة السجن 12 عامًا بعد إدانته بالفساد السلبي وتبييض أموال لأنه تسلم شقة على الساحل، قرب ساو باولو، في مقابل منافع سياسية. وقد رفض هذا الحكم.

ووُجِّهت تهم في ست قضايا أخرى، للرئيس السابق الذي ما زال الأوفر حظًّا في استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية في أكتوبر على الرغم من سجنه.

ويشمل اتهام النيابة كذلك وزير المال السابق في عهد لولا، أنطونيو باولتشي، ووزير المال السابق في عهد ديلما روسيف، باولو برناردو، ورجل الأعمال مارسيلو أوديبريشت.

وأعلنت المدعية العامة، راكيل دودج، أن السيدة هوفمن وزوجها باولو برناردو، ورئيس مكتب السيناتورة ليونيس دال أنغول، تلقوا في 2014 «رشاوى بلغت نحو 1.3 مليون دولار».

وبالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، يطالب الإدعاء بأن يدفع لولا وبرناردو وبالوتشي 50 مليون دولار تعويضًا عن الأضرار الناجمة، وبأن تدفع هوفمن وزوجها ورئيس مكتبه ثلاثة ملايين دولار إضافية للتعويض عن الأضرار أيضًا.

المزيد من بوابة الوسط