حذرت مسؤولة نزع السلاح في الأمم المتحدة الإثنين من التهديد المتزايد لاستخدام الأسلحة النووية، معربة عن أسفها «للسباق النوعي الجديد للتسلح».
وقالت أيزومي ناكاميتسو، لدى افتتاح اجتماع تمهيدي لمؤتمر تقييم معاهدة الحد من الانتشار النووي، المقرر في 2020، إن «خطر استخدام الاسلحة النووية يتزايد سواء كان بشكل متعمد أم لا»، وفق «فرانس برس».
وأضافت أن «هذا التهديد الذي يشمل البشرية بأسرها، سيستمر طالما هناك أسلحة نووية في الترسانات الوطنية».
وتم تمديد العمل في معاهدة الحد من الانتشار النووي التي دخلت حيز التطبيق في 1970، إلى ما لا نهاية في 1995، على أن يجرى تقييمها كل خمس سنوات. وفي 2015، افترق المندوبون من دون التوصل إلى اتفاق.
ويعقد الاجتماع هذه المرة فيما أعلنت كوريا الشمالية التي انسحبت في 2003 من معاهدة الحد من الانتشار النووي، وقف تجاربها النووية وإطلاق الصواريخ العابرة للقارات، بعد صيف متوتر شهد إزاءها عدة تجارب نووية وبالستية.
وأعربت ناكاميتسو عن الأمل في أن تساهم هذه التطورات في «إرساء الثقة والحفاظ على مناخ ملائم لحوار ومفاوضات صادقة». لكنها اعتبرت أن «عالم اليوم يواجه تحديات مماثلة للظروف التي أدت إلى ولادة معاهدة الحد من الانتشار النووي».
وأكدت ناكاميتسو أن «البيئة الجيوسياسية تتدهور» وأن «بعض الأدوات والاتفاقات بالغة الأهمية التي تشكل إطارنا للأمن الجماعي تتآكل».
وأوضحت أن «الخطابات حول ضرورة الأسلحة النووية وفوائدها تتزايد. وتقود برامج تحديث الدول التي تمتلك أسلحة نووية، إلى ما يعتبره كثيرون سباقا جديدا نوعيا للتسلح».
وتضم معاهدة الحد من الانتشار النووي 191 بلدا، منها إيران والقوى العظمى الخمس النووية، دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين).
وتخضع المعاهدة لمراجعة شاملة كل خمس سنوات، فيما تعقد لجان تحضيرية سنويا بين المراجعات الشاملة. وتعقد المراجعة الشاملة المقبلة في العام 2020، أي بعد 50 عاما من إطلاق المعاهدة.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران الموقع في العام 2015 والذي رفعت بموجبه العقوبات ضد إيران مقابل الحد من برنامجها النووي إذا لم يتم فرض قيود جديدة على برنامجها الصاروخي بحلول 12 مايو المقبل. لكن عددا من مندوبي الدول أعربوا عن دعمهم للاتفاق النووي مع إيران.
تعليقات