أعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض الذي قاطع الانتخابات التشريعية والبلدية في موريتانيا في 2013، مشاركته في الاقتراع المقرر إجراؤه في الفصل الثاني من العام الجاري.

وقال رئيس المنتدى محمد ولد مولود في مؤتمر صحفي السبت في نواكشوط "قررنا المشاركة في هذه الانتخابات لأننا لا نقبل البقاء على هامش عملية يفترض أن تؤدي إلى تناوب سياسي رغم الإدارة الآحادية لهذه العملية من قبل السلطة»، بحسب موقع إذاعة «كونت كارلو».

من المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية والبلدية في أغسطس وسبتمبر المقبلين. وكانت كل أحزاب المعارضة المتشددة تقريباً قد قاطعت الانتخابات الأخيرة عام 2013 وفازت فيها السلطة بغالبية كبيرة.

يأتي هذا القرار بعدما أعلنت المعارضة والغالبية الرئاسية في موريتانيا في 17 أبريل أن حوارًا كان يفترض أن يبقى سريًا بين الطرفين بهدف الإعداد للانتخابات التشريعية والبلدية أخفق إثر تسريبات صحفية.

وقال رئيس المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم «أبلغنا رسميًا بانتهاء هذا الحوار السري الذي جمع في الأيام الأخيرة وفودًا من الغالبية الرئاسية والمنتدى».

من جهته، قال رئيس الحزب الحاكم سيدي ولد محمد إن المحادثات سمحت«بتقدم مهم» على طريق «اتفاق سياسي كان يفترض توقيعه لكن الطرف الآخر قام بتسريب صيغة قريبة من الاتفاق لكنها تجرده من شكله ومضمونه»، وأشار ولد مولود إلى تشكيل لجنة انتخابية جديدة تضم 11 شخصًا بعضهم من المعارضة المعتدلة. وقال إن هذه اللجنة «غير شرعية. سنطعن أمام القضاء في تشكيلتها التي تستبعد جزءًا واسعًا من المعارضة في انتهاك لقانون إنشائها».

واتهم نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز «بدفع البلاد باتجاه انتخابات خلافية». وأكد أن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة «سيتصدى لذلك ولن يقبل بخطف البلاد والانتخابات». وعبّر ولد محمد في تغريدة مساء السبت بإعلان المنتدى مشاركته في الانتخابات. ووعد بإجراء انتخابات «شفافة» تعتمد على «الترسانة القانونية والمؤسساتية التي وضعتها السلطات لتحقيق ذلك».