ارتفعت حصيلة التظاهرات العنيفة احتجاجاً على إصلاح أنظمة التقاعد في نيكاراغوا إلى أكثر من 20 قتيلًا، حسب منظمة غير حكومية، في حين تواصلت المواجهات وأعمال النهب الأحد لليوم الخامس على التوالي.

وبدأت هذه الاضطرابات الأخطر من نوعها منذ تولي الرئيس دانييل أورتيغا السلطة قبل 11 عامًا، الأربعاء في عدد كبير من مدن البلاد. ويحتج المتظاهرون على إصلاح يهدف إلى رفع قيمة اقتطاعات أصحاب العمل والإجراء مع خفض معاشات التقاعد بنسبة 5% وذلك بغرض تقليص عجز الضمان الاجتماعي البالغ 76 مليون دولار، تطبيقًا لتوصية من صندوق النقد الدولي، وفق «فرانس برس».

وقالت رئيسة مركز حقوق الإنسان النيكاراغوي فيلما نونيز «نقدر أن عدد القتلى فاق العشرين لكننا بصدد التثبت لأن هناك الكثير من التضليل الإعلامي. الوضع خطير بالفعل، وهذا ما يقلص قدرتنا على التثبت».

وأشارت آخر حصيلة رسمية إلى عشرة قتلى الجمعة، في حين تحدثت صحيفة لابرينسا عن أكثر من 30 قتيلًا لكن دون إيراد أي مصدر.

واندلعت الموجة الأخيرة من المواجهات بين شبان متظاهرين وشرطة مكافحة الشغب في ماناغوا بعد خطاب عبر التلفزيون للرئيس أورتيغا مساء السبت. وأقام المتظاهرون حواجز في الشوارع ورموا بالحجارة عناصر الشرطة الذين ردّوا بالغاز المسيل للدموع.

ووجه الرئيس خلال كلمته نداءّ للحوار لكنه أكد أن التظاهرات مدعومة من مجموعات سياسية معادية لحكومته وممولة من منظمات متطرفة أميركية لم يسمّها.

وأضاف أورتيغا أن هدفها «زرع الرعب وزعزعة الأمن» و«تدمير صورة نيكاراغوا» بعد «11 عامًا من السلم» تمهيداً «للاستيلاء على الحكم».