تحررت العارضة السابقة في مجلة «بلاي بوي» الإباحية كارين ماكدوغال، الأربعاء، من اتفاق أبرمته في 2016 مع مجموعة «آمي» الإعلامية، يمنعها من الحديث علنًا عن علاقة تقول إنها ربطت بينها وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتصبح بذلك حرة في أن تسرد أمام الإعلام تفاصيل هذه العلاقة.

وفي أغسطس 2016 أبرمت العارضة السابقة البالغة من العمر اليوم 47 عامًا اتفاقًا مع شركة أميركان ميديا (آمي)، التي تصدر نشرة «ناشونال إنكوايرر» قبضت بموجبه من الشركة الإعلامية مبلغ 150 ألف دولار مقابل حصول الأخيرة على الحقوق الحصرية لنشر قصة هذه العلاقة التي ينفيها الرئيس، وفق «فرانس برس».

لكن في منتصف مارس، رفعت ماكدوغال دعوى قضائية لإبطال الاتفاق، مؤكدة أنها تعرضت لضغوط وتهديدات لإرغامها على التزام الصمت.

إلا أن الاتفاق الجديد الذي تم توقيعه، الأربعاء، وتحققت وكالة «فرانس برس» منه، ينص على التنازل عن الدعوى القضائية مقابل عدم إلزام ماكدوغال بالتزام الصمت واحتفاظها بالمبلغ الذي حصلت عليه.

وقد وافقت على دفع 10% من المبالغ التي ستجمعها، نتيجة بيع قصتها إلى وسيلة إعلامية أخرى. ويفترض ألا يتجاوز المبلغ الـ75 ألف دولار، بحسب المستند.

وتؤكد ماكدوغال أن علاقة «عاطفية استمرت على مدى 10 أشهر في 2006 و2007» بينها وبين ترامب، أي بعد بضعة أشهر من زواج الأخير من ميلانيا نوس وولادة ابنهما بارون.

وقالت ماكدوغال إنها «شعرت بالارتياح لتمكنها من سرد قصتها» و«متشوقة لاستعادة حياتها» بعيدًا عن الأضواء، وذلك في تصريح نقله وكيلها بيتر ستريس إلى وكالة «فرانس برس».

من جهتها، أكدت شركة «أميركان ميديا» أنها «راضية» عن الاتفاق، مشيرة إلى أن كارن ماكدوغال ستظهر في سبتمبر في إحدى مجلاتها «مانز جورنال» (مجلة الرجال) مع مقال عنها.

وبحسب جريدة «نيويورك تايمز»، استشار ديفيد بيكر، صاحب مجموعة «آمي»، مايكل كوهين، محامي الرئيس الأميركي، حول شهادة ماكدوغال.

ونقلت مجلة «ذي نيويوركر»عن شهود من دون ذكر أسمائهم أن بيكر ومطبوعة «ناشونال أنكوايرر» قررا أخيرًا عدم نشر الاتفاق للحفاظ على سمعة ترامب، الأمر الذي ينفيه المعنيون بشكل قاطع.

وتضاف قضية ماكدوغال إلى قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز التي تقول إن ترامب أقام معها علاقة حميمة في 2006 ورفعت دعوى أمام محكمة في لوس أنجليس تطلب فيها إعلان بطلان اتفاق لحفظ السرية، الذي أبرمته مع محامي الرئيس وتقاضت مقابله مبلغ 130 ألف دولار.

وفي دعواها تقول دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، إن الاتفاق بينها وبين الرئيس باطل وكأنه لم يكن لأن الطرف الثاني، أي ترامب لم يوقِّعه بنفسه بل وقعه عنه كوهين.

وتمت مداهمة مكتب ومنزل كوهين في 9 أبريل وقد صودرت العديد من المستندات. ويطلب المحامي اليوم استعادة كل ما هو متعلق بسرية المراسلات بين المحامي وزبائنه.