بدأ أكثر من ألفي مرشح للانتخابات البلدية في تونس حملتهم الدعائية رسمياً السبت الماضي، وسط انتقادات للبرلمان بسبب «تعطيله» المصادقة على القانون المنظم لعمل البلديات.

وتعد الانتخابات البلدية المقررة في 6 مايوالمقبل، الأولى من نوعها منذ ثورة 2011. وانطلقت الحملة الدعائية للمترشحين لخوض الانتخابات البلدية في تونس السبت الماضي، وسط انتقادات من منظمات غير حكومية، تتهم البرلمان بتعطيل المصادقة على قانون البلديات، وفق «فرانس 24».

وانتقدت منظمة تونسية غير حكومية الخميس الماضي، ما قالت إنه «تعطيل» حاصل في البرلمان في المصادقة على القانون المنظم لعمل البلديات ووصفته بـ«الممنهج والمقصود» قبل أقل من شهر على الانتخابات البلدية.

وقالت رئيسة الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات «عتيد ليلى» الشرايبي، «نعبر عن قلقنا إزاء التعطيل الحاصل في استكمال المصادقة على مجلة الجماعات المحلية».

وتابعت رئيسة جمعية «عتيد» المتخصصة في مراقبة الانتخابات، خلال مؤتمر صحفي «ننبه من التداعيات السلبية لهذا البطء على العملية الانتخابية ونعتبر أن هذا التعطيل ممنهج ومقصود».

وبررت الشرايبي ذلك بوجود «تخوف من بعض الكتل البرلمانية في التفويت في السلطة للجهات، كما أن بعض الأحزاب تفضل تأجيل المصادقة على القانون إلى حين اتضاح الرؤية السياسية انطلاقًا مما ستفرزه نتائج الانتخابات البلدية».

وأكد رئيس البرلمان محمد الناصر في تصريح نشره البرلمان في بيان الأربعاء أن «هناك اتفاقًا والتزاماً بين الكتل البرلمانية بإتمام المصادقة على هذه المجلة قبل إجراء الانتخابات البلدية» المقررة في 6 مايو القادم.

ولم يصادق البرلمان بعد على القانون الجديد بسبب خلافات بين النواب بخصوص بعض الفصول التي انطلق في مناقشتها منذ 21 مارس الماضي.