وضع أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي نصًّا قانونيًّا من شأنه حماية المدعي الخاص الذي يتولى التحقيق في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عبر النظر في أي محاولة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطرده.

وسيحمي «قانون استقلالية المدعي الخاص ونزاهته» المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يحقق أيضًا في احتمال حصول أي تواصل أو تنسيق بين حملة ترامب وروسيا، كما وأي مدعٍ خاص آخر في المستقبل، من الطرد إلا من قبل مسؤول رفيع المستوى في وزارة العدل وفي حال وجود «سبب وجيه» لذلك، وفق «فرانس برس».

وفي حال حصول الطرد سيكون أمام المدعي الخاص عشرة أيام لطلب مراجعة قضائية عاجلة، للنظر في ما اذا كانت عملية الطرد تمت لاسباب وجيهة. وفي حال تم اعتبار الطرد خرقًا لبند «الأسباب الوجيهة» يتم إبطاله.

ويأتي نص القانون غداة تأكيد ترامب أنه يتمتع بسلطة طرد مولر، مثيرًا بذلك مخاوف من سعي الرئيس لختم التحقيق الذي يقترب شيئًا فشيئًا من البيت الأبيض.

وازدادت هجمات ترامب ضد مولر في الآونة الأخيرة، ووصف الأربعاء التحقيق في التدخل الروسي بأنه «مضلل» و«فاسد» محملاً إياه مسؤولية تدهور العلاقات الأميركية - الروسية.

ويعتبر النص الذي يحمي المدعي الخاص، ووضعه أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ، محاولة لردع أي استهداف لمولر من قبل البيت الأبيض.

وقال السيناتور الجمهور ليندسي غراهام، أحد الأعضاء الأربعة الذين وضعوا النص: «يجب وضع ضوابط لعمل المدعين الخاصين، ولكن يجب أيضًا حمايتهم».

بدوره قال السيناتور الديمقراطي كريس كونز «إنه توقيت يتطلب منا جميعًا، جمهوريين وديمقراطيين، أن نتأهب ونظهر بوضوح التزامنا بسيادة القانون في هذه البلاد».

من جهته دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر القادة الجمهوريين إلى طرح القانون على التصويت. وتساءل شومر: «لم لا نقر التشريع الآن ونتفادى أزمة دستورية؟».