قال مسؤول من وزارة الدفاع الفرنسية الأحد إن فرنسا والسعودية اتفقتا على توقيع اتفاقية حكومية جديدة لإبرام صفقات الأسلحة.

وتحل الاتفاقية محل إجراء انتقده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع. وقالت مصادر إن الأمير يريد تغيير الإجراءات التي كانت تتم في السابق، بحسب «فرانس برس».

ووصل ولي العهد السعودي إلى باريس الأحد في زيارة تستمر ثلاثة أيام. وقال المسؤول «بالتعاون مع السلطات السعودية بدأت فرنسا استراتيجية جديدة لتصدير السلاح للسعودية والذي كانت تتولاه حتى الآن شركة (أو.دي.ايه.اس)»، مشيرًا إلى المؤسسة التي تتولى حالياً المصالح الدفاعية الفرنسية في السعودية.

وأضاف المسؤول دون الخوض في مزيد من التفاصيل أن الصادرات «ستصبح الآن مشمولة ضمن اتفاقية حكومية بين البلدين. شركة (أو.دي.ايه.اس) ستتولى فقط استكمال العقود القائمة».

وتعتبر فرنسا، ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم،وتعد السعودية ضمن أكبر المشترين ولدى شركاتها الدفاعية مثل داسو وتاليس عقود ضخمة مع المملكة. وفي السنوات القليلة الماضية اشترت الرياض دبابات وعربات مدرعة وذخيرة ومدفعية وسفنًا حربية من فرنسا.

وفي عام 2016 أقرت فرنسا تصاريح بتوريد أسلحة ربما تصل قيمتها إلى 18 مليار يورو (22.11 مليار دولار) للسعودية وسلّمت بالفعل ما قيمته ملياري يورو.

وذكرت صحيفة ليزيكو الفرنسية الجمعة أن اتفاقاً قد يوقع لشراء زوارق دوريات من شركة (سي.إم.إن) في حين نشرت صحيفة لو تليجرام أنباء عن صفقة محتملة لمدافع سيزار من شركة نكستر.

ولم ترد أي من الشركتين على طلب التعليق وهونت الرئاسة الفرنسية من شأن العقود المحتملة. وقال مسؤول سعودي إن الرياض ستواصل شراء المعدات العسكرية رغم الانتقادات العامة خاصة للبحرية.