انتخابات تشريعية في أفغانستان في أكتوبر

أعلن في أفغانستان يوم 20 أكتوبر المقبل موعدًا للانتخابات التشريعية والمحلية في هذا البلد بتأخير ثلاث سنوات على الجدول الزمني الأصلي، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وكان يفترض أن يجرى الاقتراع في 2015 بعد عام على آخر انتخابات رئاسية، ثم تقرر تنظيمه في يوليو 2018 قبل أن يتم إرجاؤه مجددًا إلى الخريف بسبب الصعوبات اللوجستية والأمنية العديدة.

وسيتيح الاقتراع تجديد النواب الـ249 في البرلمان الذين انتخبوا في 2010، لولاية من خمس سنوات. وستنظم بعده انتخابات رئاسية في ربيع 2019.

في موازاة ذلك، ستنظم انتخابات محلية في الأقاليم الـ400 من الولايات الـ34 التي لا تسيطر الحكومة على العديد منها.

وقال رئيس اللجنة، عبدالبادي سيد، خلال مؤتمر صحفي: «تنظيم انتخابات ليس بالأمر السهل في أفغانستان». وأضاف أن «المرحلة الأولى ستكمن في تسجيل الناخبين اعتبارًا من 14 أبريل ثم يأتي دور المرشحين».

وسيسجل الناخبون غير المعروف عددهم بدقة في البلاد التي يقدر عدد سكانها بثلاثين مليون نسمة، بهوياتهم. لكن الكثير من الأفغان لا يملك بطاقات هوية خصوصًا منذ تهجيرهم بسبب الحرب.

من جهتها، قامت الأمم المتحدة بتعداد رسمي جديد للسكان لم تنشر نتائجه بعد قد يفضي إلى إعادة ترسيم الأقاليم لأخذ الكثافة السكانية الجديدة في الاعتبار بعد التهجير.

لهذه الأسباب وبسبب الانعدام المتزايد للأمن في البلاد خصوصًا المخاطر العالية من وقوع اعتداءات، لا يزال تنظيم الاقتراع غير أكيد بحسب العديد من المراقبين.

وترى الأسرة الدولية والولايات المتحدة الجهة المانحة الأساسية التي تؤمن أيضًا القسم الأكبر من القوات الغربية الأطلسية وعددها 16 ألفًا، والأمم المتحدة والحلف الأطلسي أنه يجب أن تجرى دون أي تأخير جديد.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بالإعلان عن موعد رسمي ووصفته بأنه «خطوة مهمة». وذكرت أن الجهات الواهبة ستمول تسجيل الناخبين بمبلغ 28.4 مليون دولار (90% من إجمالي المبلغ).

وتتنازع عدة مجموعات متمردة الأراضي الأفغانية منها حركة «طالبان» وتنظيم الدولة (داعش).

وتسيطر القوات الحكومية على حوالي 40% من الأراضي خصوصًا في محيط عواصم الولايات، لكن مناطق شاسعة تفلت عن سيطرتها خصوصًا الولايات الجنوبية كهلمند أو أوروزغان في الشرق والشمال.

المزيد من بوابة الوسط