شهدت فرنسا الخميس تعبئة للعمال والموظفين دفاعاً عن مكتسباتهم في أول اختبار اجتماعي كبير للرئيس إيمانويل ماكرون الذي انتُخب في مايو الماضي وحكومته.

ونظمت تظاهرة في باريس في الساعة 13,00 (12,00 ت غ) سبقتها مسيرات شارك فيها الآلاف في كل أنحاء البلاد. ومن المقرر تنظيم نحو 180 تجمعًا الخميس، وفق «فرانس برس».

وفي العاصمة حيث أغلقت نحو عشر مدارس وقعت صدامات بين متظاهرين شبّان وشرطيين استخدموا الغاز المسيل للدموع. وسجلت أيضًا حوادث في مدينتي رين ونانت (غرب).

ويعترض عمال السكك الحديد على مشروع إصلاحي للشركة المشغلة للقطارات في فرنسا التي تنوي الحكومة تحويلها إلى شركة مغفلة ما يثير مخاوف من إمكان خصخصتها.

ورغم استمرار عمل مترو الأنفاق في باريس، سجلت اضطرابات في حركة القطارات وأضرب 35,4 في المئة من العمال.

وبالنسبة إلى الموظفين في المستشفيات والمعلمين والمراقبين الجويين، فإن الاِستياء يتصاعد منذ أسابيع. وفي العاشر من أكتوبر تظاهر مئات الآلاف منهم ضد إلغاء 120 ألف وظيفة وتجميد المكافآت. وازداد غضبهم مع مشروع للحكومة يلحظ خططًا للرحيل الطوعي.

ورسمياً، يهدف هذا الإصلاح الجديد إلى «تليين» نظام الموظفين عبر السماح باللجوء بشكل أكبر إلى المتعاقدين من أجل خفض العجز في الميزانية الفرنسية إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج الداخلي وهي نسبة حددها الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون في أغسطس إن «فرنسا ليست بلداً يقبل الإصلاح. كثيرون حاولوا ذلك ولم ينجحوا لأن الفرنسيين يكرهون الإصلاحات»، لكنه أصر على «معركة إحداث تحول عميق في البلاد».

ويسعى المحتجون إلى إجبار الرئيس على التراجع رغم فشل أول مواجهة في الخريف الماضي ضد إصلاح قانون العمل.