أُلقي غاز مسيل للدموع في برلمان كوسوفو، ما منع التصديق على ترسيم جديد للحدود مع مونتنيغرو، الذي كان موضع احتجاج عنيف من المعارضة القومية اليسارية منذ أشهر.
أُلقيت عبوة الغاز المسيل للدموع عندما كان النواب يتأهبون للتصويت على التصديق على الترسيم الجديد للحدود، وفق «فرانس برس».
ولم تعرَف هوية «أو هويات» ملقي العبوة، لكن المقذوفة أُلقيت من المقاعد التي يجلس فيها نواب مجموعة «تقرير المصير» (يسار قومي). وعلقت الجلسة لبرهة، ثم اُستُؤنفت في الساعة 12.15 ت غ، فأُلقيت عبوة ثانية ما أجبر النواب على مغادرة القاعة مسرعين. وتولى شرطيون مرتدين أقنعة غاز تفتيش مقاعد النواب المعنيين.
وسبق أن ألقى نواب خصوصًا من هذه المجموعة اليسارية القومية، الغاز المسيل للدموع في البرلمان في 2015 و2016 وذلك لمنع انتخاب الرئيس هاشم تاجي، أو لمعارضة الاتفاقات مع صربيا.
وأبرمت كوسوفو ومونتنيغرو في 2015 اتفاقًا لترسيم الحدود التي كانت داخلية في عهد يوغسلافيا السابقة. ويقول معارضو الاتفاق إنه يقضي بالتخلي عن ثمانية آلاف هكتار من غابات الصنوبر والأنهار والمراعي الجبلية لصالح مونتنيغرو.
وجعل الاتحاد الأوروبي من التصديق على هذا الاتفاق شرطًا لإلغاء تأشيرات مواطني كوسوفو، وهو أمر موضع ترقب شديد من قسم كبير من السكان البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة.
وصادق برلمان مونتنيغرو على الاتفاق في ديسمبر 2015 لكن في كوسوفو لم تتمكَّن الحكومات المتعاقبة من جمع أغلبية للتصديق عليه.
واقترح زعيم اليسار القومي، ألبين كورتي، أثناء النقاش البرلماني إبلاغ مونتنيغرو أن «كوسوفو ترفض الاتفاق» والمطالبة بعقد «مؤتمر دولي لترسيم جديد» للحدود بين البلدين.
تعليقات