سنغافورة تسنُّ قانونًا قد يحظر تصوير مواقع الهجمات الإرهابية

أقرت سنغافورة قانونًا جديدًا، اليوم الأربعاء، يُمكنها من حظر التصوير الفوتوغرافي أو تصوير الفيديو لمواقع الهجمات الإرهابية أو نقل معلومات عن عمليات أمنية، في الوقت الذي لاقى فيه القانون انتقادات حقوقية لكونه قد يحدُّ من حرية الصحافة.

وبحسب وكالة «رويترز» فالقانون الذي طُرح الشهر الماضي يشمل بنودًا تتعلق بمنع أي شخص من تصوير لقطات فيديو أواِلتقاط صور فوتوغرافية لمنطقة وقع فيها هجوم إرهابي.

وقد يمنع القانون كذلك نقل رسائل نصية أو صوتية عن العمليات الأمنية. ومن الممكن تنفيذ الإجراءات بموجب أمر «بوقف الاتصالات» إذا أقره وزير الداخلية ونفذه قائد الشرطة.

وقالت الوزيرة بمكتب رئيس الوزراء، جوزفين تيو، للبرلمان قبيل التصويت على القانون «أمر وقف الاتصالات ليس تعتيمًا إعلاميًا على واقعة الإرهاب».

وقالت وزارة الداخلية إن «تسريب معلومات للإرهابيين يمكن أن يهدد حياة ضباط الأمن والمحاصرين بسبب الهجوم مشيرة إلى التغطية الإعلامية لعمليات الشرطة في هجوم عام 2015 في باريس وهجوم عام 2008 في مومباي بالهند».

وأبدت جماعات تؤيد حرية الصحافة قلقها من أن يعطي القانون الحكومة سلطة تقييد ما يمكن نشره.

وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية إن إدراج الاحتجاجات العامة كمثال على «وقائع خطيرة» يعني أن القانون يمكن استخدامه للتعدي على حرية التعبير.

وفي سنغافورة يطلب من أي شخص ينظم احتجاجًا عامًا الحصول على إذن من الشرطة ولا يسمح له بذلك إلا في منطقة بعينها في ساحة صغيرة بوسط المدينة وتقتصر المشاركة على مواطني سنغافورة والحاصلين على إقامة دائمة فيها.

وتعتبر سنغافورة من أكثر دول العالم أمانًا لكن السلطات تقول إن متشددين إسلاميين يستهدفونها منذ تسعينيات القرن الماضي وكثفت جهودها لردع أي هجوم.

كلمات مفتاحية