فرنسا تسنُّ عقوبات جديدة صارمة للتحرش الجنسي

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن باريس ستعلن سلسلة من الإجراءات ضد العنف الجنسي، اليوم الأربعاء، من بينها فرض غرامات فورية على التحرش الجنسي في الشارع وتمديد المواعيد النهائية لتقديم شكاوى اغتصاب.

وأوضح ماكرون، بحسب وكالة «رويترز»، أن مشروع القرار سيضمن «للنساء ألا يخفن في الخارج»، وذلك بعد موجة من إدعاءات التحرش الجنسي ضد الرجال في أنحاء العالم والتي نتج عنها حركة احتجاج على الإنترنت.

وطبقا للتشريع، الذي لا يزال في حاجة إلى موافقة البرلمان، فإن ضحايا الاغتصاب القُصر سيكون أمامهم فرصة لتقديم شكوى حتى عمر 48 عامًا، لتزيد بذلك المدة التي يمكن التقدم فيها بشكوى بعد إتمام 18 عامًا إلى 30 سنة بدلًا من 20 سنة.

وسيحدد القانون أيضًا سنّ 15 عامًا ليكون العمر الذي لا يمكن اعتبار من يقل عنه موافقًا على إقامة علاقة جنسية مع طرف آخر يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر. 

ونقلت الوكالة عن وزيرة الدولة للمساواة بين الجنسين المكلفة لدى رئيس الوزراء، مارلين شيابا، إن هذا السنّ سيسهل الملاحقة القضائية للاغتصاب.

وأحد الأوجه اللافتة للنظر في مشروع القانون هي خطة معاقبة التحرش الجنسي في الشارع بغرامات.

وقالت شيابا إن هذه الغرامات سيدفعها المتحرشون على الفور وستتراوح ما بين 90 إلى 750 يورو (من 110 دولارات إلى 920 دولارًا). وقد تتم زيادة الغرامة إذا كررها المتحرش أو في حالة الظروف المشددة للعقوبة.

وأضافت أن طلب رقم الهاتف من امرأة أكثر من عشر مرات رغم رفضها صراحة سيعدُ تحرشًا.

كما يفرض مشروع القانون عقوبات أقسى على التحرش الجنسي عبر الإنترنت.