حاكم فلوريدا يوقع مشروع قانون يفتح الطريق أمام تسليح المدرسين

وقَّـع حاكم فلوريدا، ريك سكوت، مشروع قانون أقره برلمان الولاية، الأربعاء الماضي، يرفع السن الأدنى لشراء أي نوع من الأسلحة من 18 إلى 21 عامًا، ويسمح لبعض المدرسين بحمل سلاح لـ «منع أو تخفيف الهجمات أثناء حدوثها في حرم المدارس».

ويفرض مشروع القانون قيودًا على حيازة الأسلحة النارية، كما يمهد الطريق أمام تسليح بعض المدرسين، إلا أنَّه يواجه معارضة واسعة من قبل الجمعية الوطنية للأسلحة النارية «إن آر إيه»، لوبي الأسلحة الأميركي الواسع النفوذ، وفق «فرانس برس».

ويمنع مشروع القانون أيضًا الأجهزة التي تحوِّل سلاحا شبه أوتوماتيكي إلى سلاح أوتوماتيكي، ويضاعف التمويل المخصص للتصدي للمشكلات النفسية. ويتضمن أيضًا: «برنامج حراس» طوعي يحمل اسم المدرب آريو فيس الذي قُـتل في المجزرة. ويسمح البرنامج «بالمساعدة في منع أو تخفيف الهجمات أثناء حدوثها في حرم المدارس» بالسماح لبعض المدرسين بحمل سلاح.

ويستهدف البرنامج أساسًا بعض الموظفين والمدربين، مع إمكانية تسليح المدرسين بعد إخضاعهم لتدريب حول استخدام الأسلحة وإجراء فحوصات نفسية. وأعرب سكوت عن تأييده فرض قيود على حيازة الأسلحة وتحسين التمويل الخاص بالصحة النفسية، مكررًا أنَّه لا يؤيد البرنامج المتعلق بتسليح بعض المدرسين.

وقال الحاكم للصحفيين: «تركيزي على تطبيق القانون، هذه مهمتهم، إنهم مدربون على القيام بذلك». وأضاف: «أعتقد أن دور المعلمين هو التعليم»، مؤكدًا: «على مسؤولي الشرطة المحلية أن يوقِّعوا عليه. على مجالس المدارس أن توقعه، ولن يتم إجبار أي شخص على القيام بذلك».

ولا يحظر القانون بيع أو حيازة سلاح شبه أوتوماتيكي كالرشاش إيه.آر-15 الذي استخدمه نيكولاس كروز لتنفيذ المجزرة التي راح ضحيتها 17 شخصًا في ثانوية مارجوري ستونمان دوغلاس في باركلاند شمال ميامي، في 14 فبراير. وقال سكوت: «بدلاً عن حظر أسلحة معينة، يجب أن نمنع أشخاصًا معينين من شراء أي سلاح».

المزيد من بوابة الوسط