بكين تحتجّ على عقوبات أميركية على كوريا الشمالية شملت شركات صينية

قدمت الصين اعتراضًا رسميًا لدى الولايات المتحدة بعد فرض واشنطن عقوبات ضد شركات صينية متهمة بالتورط في أنشطة محظورة مع كوريا الشمالية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، عن عقوبات جديدة تهدف إلى زيادة عزلة بيونغ يانغ، بعد ساعات على وصول ابنته إيفانكا إلى كوريا الشمالية لحضور حفل اختتام الألعاب الأولمبية.

وتستهدف هذه العقوبات، وفق «فرانس برس»، أكثر من 50 سفينة وشركة نقل بحري. ووفق الإدارة الأميركية، فإن الشركات والسفن المستهدفة تساعد كوريا الشمالية في الالتفاف على القيود الكثيرة المفروضة عليها بسبب برنامجيها النووي والبالستي.

وتشمل هذه العقوبات شخصًا واحدًا و27 كيانًا و28 سفينة مسجلة أو تم تحديد موقعها في كوريا الشمالية والصين وسنغافورة وتايوان وهونغ كونغ وجزر مارشال وتانزانيا وبنما وجزر القمر.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ، في بيان مساء السبت: «الصين تعارض بحزم (...) استناد الولايات المتحدة إلى قانونها الوطني لفرض عقوبات أحادية ضد كيانات وأشخاص صينيين».

وأضاف: «قدمنا احتجاجات رسمية لدى السلطات الأميركية وفرضنا على الولايات المتحدة إنهاء ممارساتها الخاطئة، بهدف تجنب الإضرار بتنسيقنا الثنائي في ملف كوريا الشمالية».

وأقرت الأمم المتحدة خلال 2017 ثلاث مجموعات من العقوبات الاقتصادية ضد بيونغ يانغ، تستهدف خصوصًا قطاعات البترول والحديد والفحم والصيد والنسيج.

وتهدف هذه العقوبات إلى إرغام بيونغ يانغ على استئناف المحادثات حول أنشطتها النووية والبالستية.

وأكد غينغ أن الصين التي تستوعب أكثر من 90 % من تجارة كوريا الشمالية، «تطبق بشكل كامل» هذه التدابير و«لن تسمح أبدًا لشركات أو مواطنين صينيين بإجراء أنشطة تنتهك هذه القرارات».

لكن بالنسبة لبكين، الداعم الاقتصادي الرئيسي لكوريا الشمالية، لا يمكن اتخاذ قرار بفرض عقوبات إلا في إطار الأمم المتحدة، وليس بطريقة أحادية من قبل دول بموجب قوانينها الوطنية.