قال مسؤولون أميركيون كبار إنَّ إدارة الرئيس دونالد ترامب وحلفاء آسيويين بارزين يستعدون لتوسيع نطاق اعتراض السفن التي يشتبه بأنَّها تنتهك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وهي خطة قد تشمل نشر أفراد من خفر السواحل الأميركي لإيقاف وتفتيش سفن في مياه منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأبلغ مسؤولون، وفق «رويترز» بأنَّ واشنطن تتحدث مع شركاء إقليميين من بينهم اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وسنغافورة بشأن التنسيق لحملة أقوى من أي وقت مضى في محاولة للضغط على استخدام بيونغ يانغ للتجارة البحرية في تطوير برنامجها للصواريخ النووية.

وعلى الرغم من اعتراض طريق سفن مشتبه بها في الماضي فإنَّ الاستراتيجية الجديدة ستوسِّع نطاق مثل هذه العمليات، لكنها لن تصل إلى حد فرض حصار بحري على كوريا الشمالية. وكانت بيونغ يانغ حذرت من أنَّها ستعتبر فرض حصار عليها عملاً من أعمال الحرب.

وأوضح المسؤولون، طالبين عدم ذكر أسمائهم، أنَّ الاستراتيجية تدعو إلى زيادة تعقب السفن التي يشتبه بأنَّها تحمل مكونات أسلحة محظورة وغيرها من الشحنات الممنوعة من كوريا الشمالية أو إليها.

وأضافوا أنَّ الولايات المتحدة قد تبحث زيادة القوة البحرية والجوية في قيادة المحيط الهادئ، وذلك استنادًا إلى نطاق الحملة.

وأشار المسؤولون إلى أنَّ المبادرة التي تقودها واشنطن ولم ترد أنباء بشأنها من قبل تشير إلى اهتمام واشنطن المتزايد بإجبار كوريا الشمالية على الدخول في مفاوضات للتخلي عن برنامجها للأسلحة.

وأضافوا أنَّ شهورًا قليلة ربما تفصل كوريا الشمالية عن استكمال تطوير صاروخ له رأس نووي وقادر على ضرب البر الرئيسي الأميركي، وذلك رغم العقوبات الدولية التي تفلت منها أحيانًا عمليات التهريب ونقل البضائع المحظورة من سفينة إلى أخرى في عرض البحر.

وقال مسؤولٌ كبيرٌ بالإدارة الأميركية: «لا شك أن علينا جميعًا فعل المزيد، دون الوصول إلى العمل العسكري المباشر، لإظهار جديتنا أمام كيم جونغ أون» زعيم كوريا الشمالية.

وأحجم البيت الأبيض عن الإدلاء بتعليق رسمي.
وقد يستهدف المسعى الأميركي السفن في أعالي البحار أو في المياه الإقليمية للدول التي توافق على التعاون. لكن لم يتضح إلى أي مدى يمكن أن تصل الحملة فيما وراء آسيا.