قالت وزارة العدل النيجيرية  الأحد إن إحدى المحاكم أخلت سبيل 475 شخصا يُشتبه بانتمائهم لجماعة «بوكو حرام» لإعادة تأهيلهم في وقت يستمر فيه إجراء أكبر تحقيق قضائي تشهده البلاد في تمرد هذه الجماعة المتشددة

وكانت وزارة العدل قد ذكرت في بيان أن أول شخص أدين في قضية اختطاف التلميذات في 2014 والذي عوقب بالسجن 15 عاما الأسبوع الماضي عوقب بالسجن 15 عاما إضافية. ومنذ بداية تمرد «بوكو حرام» في شمال شرق نيجيريا في 2009 لإقامة دولة إسلامية هناك لقي أكثر من 20 ألف شخص حتفهم واضطر مليونان للنزوح، وفق «رويترز».

لكن جماعات الإغاثة الإنسانية انتقدت السلطات النيجيرية التي تعاملت مع المحتجزين قائلة إنها انتهكت حقوق المشتبه بهم. وقال بيان وزارة العدل إن بعض من نُظرت قضاياهم الأسبوع الماضي في معسكر احتجاز بوسط نيجيريا بقوا قيد الاحتجاز دون محاكمة منذ 2010.

وأضاف البيان «لم يستطع مستشارو الادعاء اتهامهم بأي جرم لعدم كفاية الأدلة ضدهم». وفي أكتوبر قالت الوزارة إن 45 شخصا يشتبه بأن صلات تربطهم ببوكو حرام أدينوا وسجنوا. وأسقطت التهم عن 468 مشتبهاً به واحتجز 28 على ذمة المحاكمة.