دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم السبت، إلى توقيع معاهدة أمنية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، وعدم السماح للخلافات الأيديولوجية بإعاقة التعاون بين الجانبين في ذلك المجال بعد خروج بريطانيا من التكتل.
ونقلت وكالة «رويترز» عن ماي قولها إن عناصر أساسية من الشراكة المستقبلية بين بلادها والاتحاد يجب أن تدخل حيز التنفيذ في العام المقبل، مؤكدة التزامها غير المشروط بالأمن الأوروبي. ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من التكتل بشكل فعلي في مارس 2019.
وأضافت في تصريحات، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، أن بريطانيا ستحترم دور محكمة العدل الأوروبية فيما يخص أجهزة أمنية محددة، لكن بلادها لن تقع في دائرة اختصاص المحكمة بعد الانسحاب. وقالت: «يجب أن نفعل كل ما هو عملي ونفعي لضمان أمننا الجماعي».
وتابعت قائلة: «لا يمكن ذلك أن يكون الوقت الذي يسمح فيه أي منا بالمنافسة بين الشركاء أو فرض قيود مؤسسية صارمة، أو نسمح لأفكار مترسخة بعرقلة تعاوننا بما يعرِّض أمن مواطنينا للخطر».
وأشارت ماي إلى أن الخروج من نطاق محكمة العدل الأوروبية يجب ألا يصعِّب تسليم المطلوبين من المشتبه بهم في مجال الإرهاب أو يعرقل تبادل المعلومات. 
وتقول بريطانيا إن قضية الأمن أهم من أن تترَك لتعلَّق في تفاصيل مفاوضات الخروج من الاتحاد وهو أمر قاله أيضًا اليوم السبت رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
وقال يونكر خلال المؤتمر إن على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حل المسائل الأمنية بشكل منفصل عن القضايا الأخرى المتعلقة بالانسحاب مثل التجارة.
في حين قالت ماي: «أدرك أنه لا يوجد أي اتفاق أمني بين الاتحاد الأوروبي ودولة من خارجه يعكس مدى عمق واتساع علاقاتنا القائمة» على الرغم من وجود حالات سابقة لعلاقات استراتيجية بين الاتحاد ودول خارجه في مجالات أخرى.
وأضافت قائلة: «ليس هناك سبب قانوني أو عملي يمنع التوصل لمثل هذا الاتفاق في مجال الأمن الداخلي».