برأ القضاء الفرنسي، الأربعاء، جواد بن داود المتهم بإيواء اثنين من منفذي اعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015 في حين طالب الادعاء بمعاقبته بالسجن أربع سنوات.

وقالت رئيسة المحكمة إيزابيل بريفو-ديبريه: «إن كافة العناصر التي اعتبرت مآخذ لتبرير إحالة المتهم، لم تقنع المحكمة وهي غير كافية لإثبات مسؤولية جواد بن داود»، بحسب «فرانس برس». واختتمت بذلك محاكمة لقيت تغطية إعلامية كثيفة وشارك فيها 700 جهة ادعاء مدني وأكثر من مئة محامٍ، ستة منهم فقط للدفاع.

ورفع بن داود يديه فرحًا إثر النطق بالحكم، وربت على أكتاف دركيين كانوا يحرسونه، وقام بمعانقة محاميه. ويفترض أن يغادر السجن مساء الأربعاء، بحسب مصدر قضائي. في المقابل حُكم على محمد سوما الذي حوكم أيضًا بتهمة «إخفاء أشرار إرهابيين»، بالسجن خمس سنوات، ما شكَّل أول إدانة على صلة بالاعتداءات التي أوقعت 130 قتيلًا في باريس وسان دوني شمال باريس.

وتولى سوما دور الوسيط وربط بين حسنة إيت بلحسن التي كلفت توفير مخبأ لجهادييْن اثنيْن فاريْن وجواد بن داود. وكان الادعاء طلب إنزال عقوبة السجن أربع سنوات بحقه. أما المتهم الثالث يوسف إيت بلحسن الذي اُتُّهم بـ«عدم الإبلاغ عن جريمة إرهابية» فقد حكم عليه بالجسن أربع سنوات منها عام مع وقف التنفيذ. بيد أن المحكمة لم تصدر بطاقة إيداع في السجن بحقه ومثل أمامها بحالة سراح. وهو شقيق حسنة إيت بلحسن وقريب عبد الحميد أبا عود، أحد العقول المدبرة المفترضة للاعتداءات. وطلب الادعاء سجنه خمس سنوات.

وكان جواد بن داود وُضع تحت تصرف عبد الحميد أبا عود ورفيقه شكيب عكروه، شقة (مستولى عليها) اختبأ فيها في سان دوني. ووصلا مساء 17 نوفمبر إلى الشقة وقـتلا فيها في اليوم التالي في هجوم للشرطة.