أعلن وزير المالية الألماني المعين في حديث نشر، اليوم السبت، أن ألمانيا يجب أن تكف عن إملاء دروس في الموازنة على الدول الأوروبية الأخرى.

وقال الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولز، الذي سيصبح وزير المال المقبل في حكومة أنغيلا ميركل، إن «ألمانيا يجب ألا تملي على الدول الأوروبية الأخرى كيف عليها تطوير نفسها» في حديث لمجلة «دير شبيغل».

وأضاف وفق «فرانس برس»: «بالتأكيد ارتكبت أخطاء في الماضي»، في إشارة واضحة إلى المواقف المتشددة التي انتهجها المحافظ فولفغانغ شويبله.

وسيبقى شويبله بالنسبة إلى دول أوروبية عدة الشخصية التي حاولت إخراج اليونان من منطقة اليورو في أوج أزمة الديون.

وكانت وزارة المال لثماني سنوات بيد الحزب الديمقراطي-المسيحي بزعامة أنغيلا ميركل التي اضطرت إلى التخلي عن هذه الحقيبة للاشتراكيين الديمقراطيين لانتزاع اتفاق لتشكيل ائتلاف والبقاء في السلطة.

وهو قرار أثار استياء داخل حزب ميركل خشية من تغيير السياسة النقدية وحصول تراخٍ في ملف الديون.

وأكد شولز أن حزبه سيبقى متمسكًا بتوازن موازنة الدولة الفدرالية. وقال «يريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن تبقى الموازنة متينة».

وينص الاتفاق لتشكيل ائتلاف على تخصيص 46 مليار يورو للاستثمار والمسائل الاقتصادية، لكن ألمانيا قد تشجع على زيادة إنفاقها بسبب متانة اقتصادها وتحت ضغط شركائها الأوروبيين.

وستمثل الموازنة الإجمالية للدولة الفدرالية حوالي 1400 مليار يورو من النفقات خلال السنوات الأربع المقبلة وفق شولز. وقال إن هامش المناورة لزيادة الإنفاق «سيكون رهن نمو إضافي والإيرادات الضريبية الناجمة عن ذلك».

والاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء بصعوبة ينص على أن تتفق الأحزاب المتمثلة في الحكومة على «هدف موازنة متوازنة دون ديون جديدة وطبقًا لمطالب الدستور».