يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته السويد والكويت، يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا في سورية، للسماح بتسليم مساعدات إنسانية. 

ويطالب القرار، اطلعت عليه «فرانس برس»، أيضًا الإنهاء الفوري للحصار بما في ذلك حصار الغوطة الشرقية، حيث أدت حملة قصف تشنها القوات النظامية السورية إلى مقتل أكثر من 240 مدنيًا خلال خمسة أيام.

ويُلزم مشروع القرار جميع الأطراف في سورية بالسماح بعمليات الإجلاء الطبي في غضون 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والسماح لقوافل المساعدة التابعة للأمم المتحدة بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيين المحتاجين.

كذلك، يدعو جميع الأطراف إلى «رفع الحصار فورًا في المناطق المأهولة بالسكان ووقف حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية الضرورية لبقائهم أحياء».

وقال دبلوماسيون إنه من المفترض أن تبدأ المفاوضات في شأن نص مشروع القرار الاثنين، ومن الممكن إحالته بعد ذلك على التصويت.

وأشار دبلوماسيون، الجمعة، إلى عدم وضوح موقف روسيا من مشروع القرار في هذه المرحلة، ولم يُعرف ما إذا كانت تعتزم استخدام حقها بالنقض الفيتو لمنع تبنيه.

واتهم مسؤولون بالأمم المتحدة السلطات السورية بعرقلة جميع قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة منذ يناير.

ويُعرب مشروع القرار عن الغضب إزاء مستوى العنف غير المقبول الذي يشتد في أجزاء كثيرة من البلاد، وبخاصة في الغوطة الشرقية، وإدلب شمال غرب سورية.

وكان مسؤولو الإغاثة الأمميون دعوا الثلاثاء إلى هدنة لمدة شهر للسماح بتوصيل الإغاثة إلى المرضى والمصابين.

لكن مجلس الأمن الدولي فشل، الخميس، في دعم اقتراح مسؤولي الإغاثة، الذي اعتبرته موسكو «غير واقعي». وخرج عدد من سفراء الدول الـ15 الأعضاء في المجلس من الاجتماع المغلق بوجوه متجهمة.