جدد رؤساء الدول الأفريقية الخمس في مجموعة منطقة الساحل (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) خلال قمة الثلاثاء في نيامي طلبهم للحصول من الأسرة الدولية على دعم مالي إضافي لقوتهم العسكرية المشتركة.

وقال البيان الختامي للقمة الذي نشر مساء الثلاثاء «نظرًا للضغط الذي تسببه الأزمة الأمنية الحالية في دول الساحل على الأموال العامة للدول الأعضاء، فإنّ رؤساء الدول يدعون المؤسسات المالية الدولية إلى استخدام موارد إضافية لمواجهتها»، وفق «فرانس برس».

ومهمة قوة مجموعة الخمس لدول الساحل التي يفترض أنْ تضم خمسة آلاف جندي من البلدان الخمسة المعنية بحلول منتصف 2018، هي التصدي للمجموعات الجهادية الناشطة في منطقة الساحل.

إلا أن الدول الخمس التي تعد الأفقر في العالم، تجد صعوبة في تمويل تشكيل القوة المقدر ب250 مليون يورو. ووعد الاتحاد الأوروبي بمنح 50 مليون يورو وفرنسا ثمانية ملايين (خصوصًا من العتاد) وكل دولة مؤسسة عشرة ملايين يورو. ووعدت السعودية بتقديم مئة مليون دولار والولايات المتحدة بستين مليون دولار في إطار مساعدات ثنائية.

ومن المقرر عقد مؤتمر تمويل مشترك جديد في 23 فبراير في بروكسل. ونشطت الجماعات «المتطرفة» التي نشطت خلال التدخل الفرنسي في مالي في 2013 مجددًا في شمال البلاد ووسطها رغم انتشار 12 ألف جندي من الأمم المتحدة وقوة برخان الفرنسية التي تضم أربعة آلاف رجل في المنطقة.

ولقوة الساحل مقرها العام في مالي وشنت بالتنسيق مع قوة برخان عمليتين في مناطق «الحدود الثلاث» بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وعلى هذه القوة أن تنفذ عمليات عسكرية وأخرى طويلة الأجل لتنمية المنطقة والمساهمة في تراجع الإرهاب. ودعا رؤساء بوركينا فاسو مارك كريستيان كابوري وتشاد إدريس ديبي وموريتانيا محمد ولد عبد العزيز ومالي إبراهيم بوبكر كيتا ونيجيريا محمدو يوسفو، خلال القمة التي حضرتها وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، شركاءهم الدوليين إلى «دعم تطبيق» مشروع القطار عبر الساحل.