نددت موسكو السبت بـ«الطابع الحربي» و«المناهض لروسيا» للسياسة النووية الأميركية الجديدة الداعية إلى التزود بأسلحة رداً على التحركات الروسية في السنوات الأخيرة، وحذرت من أنها ستتخذ «الإجراءات اللازمة» لضمان أمنها في مواجهة الولايات المتحدة.
وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها تريد اقتناء أسلحة نووية جديدة ضعيفة القوة مشيرة بشكل خاص إلى إعادة تسلح روسيا في هذا المجال. وهذا الإعلان يثير مخاوف لدى الخبراء من استئناف انتشار الأسلحة ومخاطر أكبر لاندلاع نزاع نووي، وفق «فرانس برس».
وكشف البنتاغون الجمعة خططاً لتعزيز ترسانته النووية قائلا إن ذلك يأتي رداً على تطوير روسيا ترسانة من ألفي سلاح نووي تكتيكي يمكن أن تهدد الدول الأوروبية على حدودها. وردت موسكو السبت ببيان شديد اللهجة صادر عن وزارة الخارجية عبرت فيه عن «خيبة أاملها الشديدة».
وقالت الخارجية «من القراءة الاولى، يبرز جليا الطابع الحربي والمناهض لروسيا لهذه الوثيقة»، مضيفة «يجب أن نأخذ بالطبع في الاعتبار المقاربات التي يجري التداول بها حاليا في واشنطن واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمننا». ونددت موسكو بـ«محاولة التشكيك بحقها في الدفاع عن النفس» قائلة «نأمل في ان تبقى واشنطن مدركة لمستوى الخطر المرتفع الذي تشكله هذه التوجيهات من وجهة نظر التخطيط العسكري العملي».
وبحسب موسكو فإن الوثيقة الأميركية «مشبعة بكل أنواع التعابير المناهضة لروسيا بدءا باتهامات غريبة حول اعتمادها سلوكا عدائيا وكل أنواع التدخلات الممكنة وصولا إلى اتهامات عارية عن الصحة أيضا حول انتهاكات لائحة الاتفاقات حول مراقبة الأسلحة».
وأضافت الخارجية الروسية «نرى ذلك بمثابة محاولة ظالمة (من واشنطن) لتُلقي على الأخرين مسؤولياتها في تدهور الوضع في مجال الأمن الدولي والأقليمي وخلل التوازن في آليات مراقبة الأسلحة التي هي نتيجة سلسلة أعمال غير مسؤولة قامت بها الولايات المتحدة بنفسها».
احترام الالتزامات
من جانب آخر، أكدت روسيا أنها «تحترم بدقة التزاماتها بموجب كل الاتفاقات الدولية» مبدية في الوقت نفسه استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل بناء «علاقة مستقرة، والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امر في نهاية 2016 بتعزيز قوة الضرب النووية الروسية وكذلك تحديث اسلحة ردا على تعزيز الوجود العسكري لحلف شمال الاطلسي على حدوده وهو ما يعتبر في موسكو تهديدا. وتحتفظ موسكو لنفسها بحق استخدام ترسانتها فقط في حال حصول عدوان عليها او على حلفائها او في حال حصول «تهديد لوجود الدولة».
تعليقات