انضم الاتحاد الأفريقي لقائمة المطالبين بمعاقبة المتسببين في إطالة أمد الحرب في جنوب السودان، وأكد استعداده لفرض عقوبات على جميع الزعماء ممن ينتهكون اتفاقات وقف إطلاق النار في البلاد.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه محمد، في مؤتمر عقب قمة الاتحاد، أمس الاثنين: «ينبغي أن نتحرك ضد هؤلاء الذين يواصلون قتل مواطنيهم المسالمين ويفلتون من العقاب».

ولم يحدد رئيس المفوضية ما إذا كان الاتحاد الأفريقي يشير إلى حظر سفر أو تجميد أصول أو حظر أسلحة وجميعها خيارات يجري بحثها، لكنه أكد أن «كل الاتفاقات التي تم توقيعها قد انتهكت»، بحسب ما نقلت «رويترز»، اليوم الثلاثاء.

والأسبوع الماضي، دعت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، وفريق مراقبة وقف إطلاق النار، المدعوم دوليًا، إلى فرض عقوبات على الزعماء المحرضين على العنف، إذ تعرضت اتفاقات لوقف إطلاق النار للانتهاك مرارًا.

وانزلق جنوب السودان، الغني بالنفط، إلى أتون الحرب الأهلية في العام 2013، حينما اشتبكت قوات موالية للرئيس سلفا كير مع جنود يؤيدون نائبه آنذاك ريك مشار.

وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف من الناس، وقلصت إنتاج النفط، ودفعت نحو ثلث السكان البالغ عددهم 12 مليون نسمة إلى النزوح عن ديارهم.

ويخضع مشار حاليًا للإقامة الجبرية في جنوب أفريقيا التي سافر إليها للعلاج عقب إصابته.

وأثار القتال انقسامًا في البلاد على أسس عرقية وانتشرت تقارير عن أعمال عنف جنسي. ودفعت الحرب أيضًا نحو مليوني شخص للجوء في بقاع أخرى بالمنطقة في أسوأ أزمة من نوعها بأفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا العام 1994.

وترغب الولايات المتحدة في فرض حظر سلاح لكنها قد تواجه في الأمم المتحدة مقاومة من الصين التي استثمرت بكثافة في حقول النفط بجنوب السودان.