متوقعًا إطلاقه خلال أيام.. الوليد بن طلال يكشف عن وجهته المستقبلية

قال الأمير السعودي الوليد بن طلال، اليوم السبت، إنه يتوقع إطلاق سراحه خلال أيام بعد تبرئته من ارتكاب أية مخالفات، مؤكدًا أنه «يعتزم مواصلة الحياة في السعودية».

وأضاف الأمير الوليد، في تصريحات إلى «رويترز»، هي الأولى له منذ احتجازه وأمراء آخرين في إطار حملة المملكة على الفساد، إنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته، المملكة القابضة، دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة، مشيرًا إلى أنه «لا يزال يصر على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات».

الوليد بن طلال: قضيتي انتهت بنسبة 95%

ونفى الملياردير السعودي، من داخل جناحه بفندق ريتز كارلتون بالرياض، أن تكون هناك أي تهم موجه إليه، وقال: «لا توجد اتهامات. هناك بعض المناقشات بيني وبين الحكومة... أعتقد أننا على وشك إنهاء كل شيء خلال أيام».

وبدا الشيب أكثر على الأمير الوليد وبدا أكثر نحافة مقارنة بآخر ظهور علني له خلال مقابلة تلفزيونية في أكتوبر، وقد نمت لحيته أثناء احتجازه.

وقال الأمير الوليد إن «قضيته تستغرق وقتًا طويلًا لأنه مصمم على تبرئة ساحته تمامًا»، لكنه يعتقد أن القضية انتهت بنسبة 95%.

وتابع: «هناك سوء فهم ويجري توضيحه. لذلك أود البقاء هنا حتى ينتهي هذا الأمر تماما وأخرج وتستمر الحياة». وأكد أنه يعتزم مواصلة الحياة في السعودية بعد إطلاق سراحه.

الوليد بن طلال: ألقى معاملة طيبة، وشائعات إساءة معاملتي ونقلي من الفندق إلى السجن «محض كذب»

وحول ما أُثير حول المعاملة التي يتلقاها داخل الفندق، قال الوليد بن طلال إنه يلقى معاملة طيبة، ووصف شائعات إساءة معاملته ونقله من الفندق إلى السجن بأنها «محض كذب»، مشيرًا إلى وسائل الراحة من مكتب خاص وغرفة طعام ومطبخ في جناحه بالفندق حيث تخزن وجباته النباتية المفضلة.

واحتجزت السلطات السعودية عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، في إطار حملة للقضاء على الفساد أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أوائل نوفمبر الماضي.

وحينها، قال مسؤول سعودي لـ«رويترز» إن المزاعم ضد الأمير الوليد شملت غسل الأموال والرشوة وابتزاز المسؤولين.

رسالة طمأنة
وتشير التسويات التي جرت في الآونة الأخيرة إلى أن الحملة اقتربت من نهايتها. وقال مصدر لـ«رويترز»، الجمعة، إن عددًا من كبار رجال الأعمال، ومن بينهم وليد آل إبراهيم، مالك شبكة «إم.بي.سي» التلفزيونية، توصلوا إلى تسويات مع السلطات، دون الكشف عن شروط تلك التسويات.

ومن شأن إطلاق سراح الأمير الوليد، الذي تقدر مجلة «فوربس» قيمة ثروته بنحو 17 مليار دولار، أن يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين في إمبراطوريته التجارية.

ويملك الوليد، بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر شركة «المملكة القابضة»، حصصًا في شركات مثل «تويتر» و«سيتي غروب» واستثمر في أكبر فنادق العالم مثل «جورج الخامس» في باريس وبلازا في نيويورك.

المزيد من بوابة الوسط